علمت «الأخبار» من مصادرها أن مشروع قانون أعدته وزارة الداخلية، وأحالته الأمانة العامة للحكومة على الوزراء، يتعلق بالاختلالات بالشركات الجهوية متعددة الخدمات، ومحدودية شركات التدبير المفوض، خصوصا في مجال توزيع الماء والكهرباء.
ووفق المشروع، الذي ينتظر المصادقة عليه بمجلس الحكومة فإنه يتجه إلى إعادة النظر في بعض جوانب التدبير المفوض الذي تهيمن عليه الشركات الفرنسية، موردة أن الشركات الجهوية ستنهي كذلك احتكار المكتب الوطني للكهرباء والماء والصالح للشرب، والوكالات المستقلة، التي تعيش على حافة الإفلاس.
