علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، كلف المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإجراء افتحاص للمشاريع المبرمجة في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية المندمجة والمستدامة لإقليم القنيطرة، والذي أشرف على إطلاقه الملك محمد السادس في سنة 2015.
وأفادت المصادر بأن جل المشاريع تعرف اختلالات وتعثرا في الإنجاز، رغم رصد اعتمادات مالية كبيرة لها من المال العام، ومنها مشاريع كان يشرف عليها المجلس الجماعي في عهد رئيسه السابق، عزيز رباح، وكذلك مشاريع أخرى يشرف عليها المجلس الإقليمي، الذي يترأسه جواد غريب. وكان من المفروض أن تنتهي المشاريع المبرمجة في سنة 2020، لكن نسبة الإنجاز، إلى حدود نهاية شهر شتنبر الماضي، لا تتجاوز 60 في المائة، والخطير في الأمر أن هناك مشاريع تمت برمجتها بدون توفر الوعاء العقاري.
وسارع عامل إقليم القنيطرة، فؤاد المحمدي، إلى عقد عدة اجتماعات بمقر العمالة للوقوف على أسباب تعثر هذه المشاريع، وعلى سبيل المثال، توقف أشغال بناء المركب الثقافي الذي دشنه الملك، رغم مضاعفة الميزانية المخصصة له من 8,5 مليار سنتيم إلى 18 مليار سنتيم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى يشرف عليها المجلس الإقليمي، والتي عرف بعضها اختلالات سبق أن وقفت عليها لجان التفتيش.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، في جوابه عن سؤال تقدم به المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، جمال الوردي، أن مشروع بناء المركب الثقافي مشروع تشاركي مع المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة ومجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ويعتبر المجلس الجماعي صاحب المشروع، والوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، صاحب المشروع المنتدب من طرف المجلس الجماعي. وأضاف الوزير أنه، ونظرا لما عرفته وتعرفه مواد البناء من ارتفاع للأثمان، عمدت بعض الشركات التي نالت صفقات الأشغال الثانوية (أشغال التكسية والنجارة ومعالجة الصوت)، إلى وضع طلبات فسخ عقودها المبرمة، وبالتالي فإن الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة منكبة حاليا على دراسة هذه الطلبات ودراسة الكلفة التقديرية لهذه الأشغال التي هي في طور الإنجاز، الشيء الذي ترتب عنه بعض التأخر في أشغال إنجاز المشروع.
وأكد الوزير أن هذا المشروع عرف ارتفاعا في تكلفته التي بلغت 18 مليار سنتيم، بعد أن كانت التكلفة التقديرية الأولى المصرح بها خلال سنة 2015 لا تتجاوز 8 مليارات سنتيم، ويعود سبب ارتفاع هذه التكلفة، حسب الوزير، إلى عدم ضبط الدراسات التقنية والهندسية لإنجاز هذا المشروع آنذاك، وأشار إلى أن الوزارة تعمل الآن جاهدة على إخراج هذا المشروع التشاركي إلى الوجود، وذلك بالمشاركة في تتبع الأشغال مع صاحب المشروع المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة.
وذكر الوزير أن هذا المشروع سيعمل عند إنجازه على دعم التنشيط الثقافي والفني، حيث سيساهم في تنظيم الملتقيات والتظاهرات الثقافية والفنية الجهوية والإقليمية ودعم وتشجيع الخلق والإبداع لدى الفنانين الشباب والعمل على إدماجهم في العمل الثقافي المنتج، وذلك في إطار شراكات جهوية وإقليمية.
وأبرز الوزير أنه في إطار تعزيز المقاربة التشاركية من أجل النهوض بالوضع الثقافي والفني، عمدت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، في السنتين الأخيرتين، إلى إيلاء منطقة الغرب الاهتمام اللازم من خلال توفير الاعتمادات المرصودة لتنزيل البرنامج الاستراتيجي للتنمية المتكاملة والمستدامة لإقليم القنيطرة، حيث يتم العمل ضمن هذا التوجه على توفير بنيات تحتية ثقافية متطورة وملائمة للتوسع الحضري لمدينة القنيطرة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الإقليم حظي بتوفير اعتمادات مهمة تخص إنجاز هذه المشاريع قدرت بـ72 مليون درهم من أجل دعم التنشيط الثقافي والإبداع الفني، ويتعلق الأمر بمشروع إحداث المركب الثقافي بالقنيطرة حددت مساهمة الوزارة فيه باعتماد مالي يقدر بـ 66 مليون درهم (بلغت نسبة إنجاز المشروع 70 %)، ومشروع مركز تثمين التراث الثقافي لمنطقة الغرب، وخصص له مليونا درهم من ميزانية الوزارة، (بلغت نسبة إنجاز المشروع 55 %)، وإحداث المكتبة الوسائطية بالساكنية وفتحها للعموم (بلغت ميزانية إنجازها مليوني درهم).
وعرف العالم القروي بإقليم القنيطرة، حسب الوزير، إنجاز مشروعين في إطار تثمين التراث المادي، يتمثلان في ترميم وإعادة تأهيل دار النجاعي بسوق الثلاثاء، كأول مركز ثقافي بالعالم القروي، بلغت مصاريف إنجازه 3 ملايين درهم، وسيفتح قريبا للعموم، وفك العزلة عن موقع «تاموسيدا» الأثري بمنطقة أولاد سلامة، وربطه بالشبكة الطرقية وتسييجه، وحددت قيمة هذه الأشغال بمبلغ 6 ملايين درهم.
محمد اليوبي
