كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية ستعود لفتح ملف القوانين الانتخابية، بعد انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس «كوفيد- 19».
وأضافت المصادر نفسها أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قرر تحريك الركود الذي تعيشه القوانين الانتخابية داخل رئاسة الحكومة، بعد تلقيه عددا من المطالب من زعماء الأحزاب السياسية، وفي مقدمتهم إدريس لشكر، نزار بركة، نبيل بنعبد الله وعزيز أخنوش بتسريع وتيرة إحالة القوانين على البرلمان.
ورجحت المصادر ذاتها أن تحيل وزارة الداخلية مسودات المشاريع، قبل دخولها مساطر الاعتماد على الأحزاب السياسية، منتصف شهر فبراير الجاري، لإبداء ملاحظاتها السياسية.
