دفعت اختلالات أسواق الجملة وزارة الداخلية إلى تسطير خارطة طريق لتدبير
هذه الأسواق على المستوى الوطني، فيما أشارت مصادر “الأخبار” إلى أن وزارة
الداخلية اعتمدت على عدد من التقارير، على رأسها تقارير المجلس الأعلى
للحسابات ومجلس المنافسة، من أجل الدفع بإعداد هذه “الخارطة الجديدة”، حسب
المصادر، التي أشارت إلى أن الوزارة سبق وراسلت مصالحها المركزية من أجل
تقديم تصوراتها بخصوص تنظيم تدبير أسواق الجملة، التي تخضع لتدبير الجماعات
المحلية، وأبانت هذه التجربة عن “تكريس للاختلالات والاستغلال السياسي من
قبل بعض المنتخبين”.
وكشفت وزارة الداخلية عن إعداد خارطة طريق حول تدبير أسواق الجملة بعد
تقرير حديث لمجلس المنافسة أبان عن سيطرة كبيرة للوسطاء على تحديد أسعار
الخضر والفواكه في أسواق الجملة بالمغرب، مُستغلين موقعهم الاستراتيجي في
سلسلة القيمة لتحقيق أرباح أكبر على حساب المنتجين والمستهلكين. وأوضح
التقرير أن ضعف تفاعل الأسعار مع الكميات المباعة يُشير إلى قوة الوسطاء في
التحكم بالأسعار، حيث أظهرت دراسة عن سوق الجملة بالدار البيضاء أن أسعار
الجزر لا تتفاعل بشكل كبير مع تغيرات العرض والطلب، مبرزا أن الوسطاء
يحصلون على النصيب الأكبر من هامش الربح في سلسلة قيمة الخضر والفواكه،
بينما يحصل المنتجون على ما بين 30 و40 في المائة فقط من السعر النهائي، ما
يُظهر ضعف حصتهم في سلسلة التوريد.
وسلط التقرير الضوء على الاختلالات الهيكلية التي تُعيق تطوير أسواق الجملة
بالمغرب، والتي تشمل تغطية غير متساوية، حيث تُغطي أسواق الجملة 32 في
المائة فقط من التراب الوطني، مع تركيزها في منطقة الشمال الغربي، وهيمنة
الأسواق الكبرى التي تستحوذ 8 منها فقط على 80 في المائة من كميات الخضر
والفواكه في أسواق الجملة، مشيرا إلى ضعف التنسيق وغياب التنسيق بين أسواق
الجملة في مناطق الإنتاج والاستهلاك، زيادة على تقادم البنية التحتية ونقص
الخدمات الأساسية وتقادم البنية التحتية لمعظم أسواق الجملة، بالإضافة إلى
نقص وحدات التخزين والتعبئة، حيث إن هذه الوحدات لا تتعدى 26 في المائة فقط
من أسواق الجملة.
وعرى مجلس المنافسة عن نموذج إدارة أسواق الجملة، حيث أكد أن نموذج الإدارة
الحالي يخلق تفاوتات وتشوهات بين الأسواق، منبها إلى أن ما بين 60 و70 في
المائة من الإنتاج الفلاحي يمر عبر أسواق موازية غير مهيكلة، مبينا أنه،
لتجاوز هذه الاختلالات بأسواق الجملة، وجب القيام بإصلاحات هيكلية
وقانونية، بما في ذلك تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات، وتعزيز التنسيق
بين مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة، ومراجعة النصوص التشريعية المنظمة
لأسواق الجملة، ودعم المنتجين الصغار والمتوسطين، وتشجيع الاستثمار في
وحدات التخزين والتعبئة ومحاربة الأسواق الموازية.
