تطوان: حسن الخضراوي
بعد فشل العديد من المجالس الجماعية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في التعامل مع شكايات غياب البنيات التحتية، وتخبط الرؤساء المعنيين في الإكراهات والمعيقات والتبريرات الفارغة، علمت «الأخبار» من مصادرها أن مصالح وزارة الداخلية بالشمال تدخلت، قبل أيام قليلة، من أجل إطلاق مشاريع هيكلة العديد من أحياء المدن، وتوسيع شبكة التطهير السائل، وتجويد الخدمات الخاصة بالنظافة والكهرباء العمومية، وفك العزلة.
وحسب مصادر، فإن المصالح المسؤولة بوزارة الداخلية بالمضيق أعطت انطلاقة مشروع تجهيز العديد من المنازل بحي أغطاس بشبكة التطهير السائل، بعدما تم جمع تبرعات ومساعدات السكان لإحداث شبكة مؤقتة كحل ترقيعي، يضمن الحد الأدنى من شروط العيش الكريم، ويرفع ضرر الروائح الكريهة الناتجة عن تسربات مياه الواد الحار من الحفر التي أنجزت بشكل بدائي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة بالمضيق ستشرف أيضا على تعبيد وفتح طرق لفك العزلة، وسط جدل تهرب رئاسة المجلس الجماعي للفنيدق وقسم التعمير بالجماعة نفسها، من فتح شارع من 8 أمتار منصوص عليه في تصاميم إعادة الهيكلة بحي أغطاس، ومحاولة إحداث أدراج بالمكان كحل ترقيعي، علما أن الشارع المذكور سيمكن من فك العزلة وفتح المجال للربط بين العديد من الأحياء، ودخول الشاحنات ومصالح الوقاية المدنية، وتسهيل ولوج الآليات والمعدات والسيارات بشكل تتوفر فيه شروط ومعايير السلامة.
وأضافت المصادر ذاتها أن تخوفات السكان المحتجين بالفنيدق، من تماطل مصالح الجماعة وقسم التعمير في فتح الطرق المنصوص عليها في تصاميم إعادة الهيكلة، ترتبط بملفات سابقة تم فيها التخلي نهائيا عن فتح طرق لفك العزلة، عند خروج التصاميم الجديدة، وذلك في ظل التسويف والمماطلة، ورغم وجود محاضر موقعة من المؤسسات المعنية، تشير إلى أن فتح الطرق يتعلق بتوفير الاعتمادات المالية فقط.
وذكر مصدر أن العديد من السكان المتضررين من استمرار إغلاق طرق منصوص عليها في تصاميم إعادة الهيكلة بالجماعة الحضرية للفنيدق، التمسوا من محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، التدخل من أجل إنصافهم والبحث في إهمال شكاياتهم الموجهة إلى رئيس الجماعة الحضرية، فضلا عن محاولات تنفيذ أشغال غير كاملة بحي أغطاس، من خلال توسيع شبكة التطهير السائل وتأجيل فتح طريق عرضها 8 أمتار، بحجة صعوبة التنفيذ، علما أن العديد من المختصين أكدوا على أن الأمر يتعلق بقرارات إدارية فقط، ومساهمة صاحب الملك مجانية، طبقا لقوانين التعمير.
