تطوان: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار”، من مصادرها الخاصة، أن مصالح وزارة الداخلية قامت، مساء أول أمس الخميس، بمراسلة رضوان النجمي رئيس الجماعة الحضرية للفنيدق، من أجل سحب رخصة بناء مشبوهة وقعها خارج المنصة الرقمية المعمول بها، وثبت من خلال محاضر لجنة اليقظة لمحاربة المخالفات التعميرية بعمالة المضيق أنها رخصة ورقية، في حين تم تبريرها من قبل رئيس الجماعة بمحضر قديم موقع من ممثلي مؤسسات متعددة يسمح بالبناء، غير أن مصالح وزارة الداخلية أوصت بوضع كافة الملفات التعميرية بالمنصة الرقمية وإبداء كل المؤسسات المعنية للملاحظات قبل التوقيع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئيس جماعة الفنيدق أصبح مطالبا من قبل السلطات المختصة، داخل أجل أسبوع، بتنفيذ إجراءات سحب الرخصة الورقية المشبوهة، بالاعتماد على مضمون مراسلة الداخلية ومحضر لجنة اليقظة وإيقاف الأشغال الصادر عن السلطات المحلية المعنية، لكن في حال استمرار تجاهله إجراءات ومراسلة الداخلية سيتم تكليف محام بتسجيل دعوى قضائية ضده بالمحكمة الإدارية بالرباط من أجل إسقاط الرخصة مع ترتيب الآثار القانونية، وآنذاك يمكن للعامل رفع دعوى عزل ضد الرئيس المعني طبقا للمساطر القانونية المنظمة للمجال.
وأضافت المصادر عينها أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، سبق أن نبه عمال الأقاليم والولاة بتفعيل القوانين التعميرية وتنزيل توجه الدولة لرقمنة الإدارة العمومية، والسهر على وضع كافة الملفات التعميرية الخاصة بالأشخاص الذاتيين والمعنويين، بالمنصة التعميرية مع تكليف مهندس بالإشراف على ذلك واتباع خطوات الموافقة والملاحظات التي تبديها كل مؤسسة حسب تصاميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة.
وفي موضوع الخروقات التعميرية بالشمال، قامت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، بالنظر، بحر الأسبوع الجاري، في ملف قضائي جديد رفعه عامل تطوان، ضد العربي احنين، رئيس جماعة أزلا وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، سجل تحت عدد 2024/7110/33، في موضوع شبهات ارتكاب المشتكى به خروقات تعميرية بالجملة، وخرق مضامين تصاميم التهيئة المصادق عليها وقوانين التعمير بتوقيع تراخيص بناء انفرادية، من شأنها التسبب في الفوضى والعشوائية.
وأصبح العزل يتهدد البرلماني المذكور بعدما كشفت مقاضاته من قبل عامل الإقليم، جمود ملفات أخرى مشابهة تمت مقاضاته فيها من قبل السلطات الإقليمية، وتم ربح جميع الدعاوى المسجلة بالجملة في موضوع إسقاط قرارات انفرادية، والتسبب في عشوائية التعمير، وما يتبعها من مشاكل واضطرار الدولة إلى صرف الملايير، من أجل تجهيز البنيات التحتية الضرورية وضمان الحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
