القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت “الأخبار” أن عزيز رباح، رئيس جماعة القنيطرة، وجد نفسه في ورطة بعد أن جمد أموالا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانت مخصصة لمشاريع مقترحة من طرف المجلس، تقدر قيمتها بأزيد من أربعة ملايير سنتيم، والتي ما زال لم يلتزم بها بعد.
وكشفت مصادر الجريدة أن المجلس الجماعي أصبح ملزما بإعادة هذه الأموال لوزارة الداخلية، التي أصرت في مراسلتها الموجهة إلى جميع الجماعات على تطهير هذه الحسابات الخصوصية وإقفالها، لكونها لم تعد تتماشى مع طريقة تدبيرها للمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”الأخبار” أن عزيز رباح أقدم على تأجيل هذه النقطة بإرجاع الأموال لوزارة الداخلية في دورتين استثنائيتين، في محاولة منه ربح الوقت وإيجاد صيغة لصرف هذه الأموال، التي ضيعها على الفئات الهشة والمقصية بمدينة القنيطرة، والتي كانت مبرمجة لإنجاز قاعة مغطاة ومسابح ودور شباب، بالإضافة إلى خلق مشاريع مدرة للدخل للفئات الهشة والفقيرة، بكل من حي أولاد امبارك وسوق السبت وحي العلامة والبوشتيين وأولاد أوجيه وعين السبع، وهي المناطق الأكثر هشاشة بالقنيطرة.
ودعا أعضاء من حزب الاستقلال المعارض بالمجلس الجماعي، في حديثهم إلى “الأخبار”، الجهات الوصية إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، واعتبروا أن تضييع هذه الأموال فوت على سكان المدينة فرصة كبيرة للاستفادة من منشآت كان سيكون لها وقع إيجابي على سكان هذه الأحياء. وأفاد المتحدثون أنفسهم بأن رئيس جماعة القنيطرة حاول عدم صرف هاته الأموال في مخطط لتأخير تنفيذ برامج المبادرة، من أجل استغلاله في الانتخابات الجماعية المقبلة، إلا أنه اصطدم بقرارات وزارة الداخلية، التي سحبت رئاسة اللجان المحلية من يد رؤساء الجماعات، وتم نقل رئاسة هاته اللجان إلى السلطات المحلية، بعدما عرف برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعثرا، وظل الهاجس السياسي متحكما في غالبية المشاريع لدى العديد من المنتخبين، مما أضاع الوقت على تنفيذ برامج مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكدت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية أصرت على استرجاع هذه المبالغ الطائلة، التي لم تصرف في وقتها المحدد، مما دفع عزيز رباح، حسب المصادر ذاتها، إلى مراسلة وزارة الداخلية للاحتفاظ بأموال المبادرة، التي أصبح تنزيلها في الوقت الراهن غير قانوني، بسبب تنزيل برنامج الجيل الثالث الذي أوكل إلى السلطات المحلية برئاسة لجان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، رغبة من الجهات العليا بوزارة الداخلية في إعطاء نفس جديد لمرحلة ثالثة ترتكز على الحكامة، لتحقيق الهدف المنشود المكمل للمرحلتين الأولى والثانية، والذي يرتكز على تشجيع التمدرس في التعليم الأولي، خاصة في مجال العالم القروي إلى جانب تنمية قدرات الشباب.
وطالبت فعاليات مدنية وزارة الداخلية بفتح تحقيق حول التدبير المشبوه الذي اعتمده رئيس جماعة القنيطرة، للوقوف على الخلفيات المتحكمة فيه والتي لا تتماشى مع الأهداف التي تتوخاها مشاريع المبادرة، التي تحظى بعناية ملكية.
