علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية تعمل بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة، على مراجعة المنظومة القانونية المنظمة للجمعيات، خاصة فيما يتعلق بمسطرة حصول الجمعيات على الدعم العمومي، ومراقبة وافتحاص هذا الدعم.
وفي هذا الصدد، كشف محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، أثناء تقديم الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة، أن مديرية الجمعيات تضطلع بمهمة تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحق تأسيس الجمعيات، والتماس الإحسان العمومي، وتلقي التصريحات المتعلقة بالمساعدات التي تحصل عليها الجمعيات من جهات أجنبية.
وفي هذا السياق، تشتغل المديرية حاليا على ملفات ومشاريع ملحة وأساسية، وذلك بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية، سيما منها وزارة الداخلية، ومنها تتبع استكمال مسطرة المصادقة على مشروع القانون رقم 20.20 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، في ما يخص مراجعة مسطرة التصريح بتلقي الجمعيات للمساعدات من جهات أجنبية. وفي هذا السياق، صرحت 212 جمعية، من بينها 29 جمعية معترفا لها بصفة الـمنفعة العامة، بحصولها على مساعدات من جهات أجنبية، بلغ مجموعها، حسب التصريحات المتوصل بها، أكثر من 343 مليون درهم.
