القنيطرة: المهدي الجواهري
سجل مفتشو وزارة الداخلية ضمن تقريرهم النهائي، لتدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة القنيطرة، برسم سنتي 2016 و2017، أن الجماعة التي يترأسها عزيز رباح، الوزير بحكومة العثماني، قامت بتفويت عقار لجمعية التنمية البشرية للتعاون من أجل إحداث مركز تجاري لفائدة تجار سوق بن عباد، مبرزين أن هذه العملية عرفت عدة خروقات، من بينها مصادقة المجلس الجماعي على عملية التفويت بتاريخ 04 غشت 2011 لفائدة الجمعية المذكورة، علما أن رئيسها كان آنذاك عضوا بالجماعة، وكان حاضرا خلال الجلسة.
وأفادت ملاحظات مفتشي وزارة الداخلية بأن الجماعة لم تقم بتتبع إنجاز المشروع، خلافا لمقتضيات المادة الثالثة من الاتفاقية المبرمة في هذا الإطار، والتي تلزم الجماعة بالإشراف على عملية إعداد تصميم المركز وتتبع مراحل عملية البناء، وفق التصميم الهندسي المعتمد عليه، وإعداد التدابير الضرورية لإنجاز الأعمال المسطرة بالاتفاقية بمعية الأطراف الأخرى. كما تم منح شهادة إدارية من طرف رئيس الجماعة، يبرز من خلالها أن القطعة الأرضية لا تدخل ضمن مقتضيات القانون 25.90، وهو ما مكن الجمعية من تقسيم العقار، خلافا لمقتضيات المادة 60 من القانون 25.90 التي تنص على أنه لا يقبل طلب الحصول على الإذن بالتقسيم، إذا كانت الأرض المعنية تقع في منطقة يباح البناء بها بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فالملف الذي ذكر فيه مفتشو وزارة الداخلية أن قضيته هي الآن أمام العدالة، عرف عدة اختلالات كانت بإيعاز من رئيس المجلس البلدي والباشا السابق لمدينة القنيطرة، بعدما فاوضا مقاولين سابقين رفضوا شروطهما في إنجاز هذا المشروع، وبعد فشلهما استقدما المقاول المتابع في حالة اعتقال رفقة رئيس الجمعية المنتمي لحزب العدالة والتنمية، وقاما بمفاوضته بقبول بناء المشروع التجاري دون التوقيع معه على أي وثيقة بشأن الاتفاق، حيث تبين بأن المجلس تهرب من مسؤوليته في الإشراف على الصفقة، وكلف الجمعية للقيام بها، مع اقتراح المقاول بعدما تم تغيير وثيقة اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي وجمعية التنمية البشرية للتعاون وشركة مجهولة، حيث تمت إضافة عبارة يتم اختيار الشركة من طرف الجمعية، والتي لم تكن في الوثيقة الرسمية التي صادق عليها المجلس الجماعي.
وأضافت مصادر «الأخبار» أن عزيز رباح ارتكب خروقات قانونية كذلك، وذلك بإعداد دفتر الشروط والتحملات الخاص بشروط الاستفادة من المحلات التجارية لم يعرضه على أنظار المجلس الجماعي للتداول والمصادقة عليه، وهو ما يعد خرقا سافرا للقوانين المنظمة للجماعات الترابية، ومنها الميثاق الجماعي الذي تم في عهده هذا المشروع، هذا في الوقت الذي ظل هذا المشروع، حسب الاتفاقية، دون تتبع المجلس البلدي في إنجازه.
واعتبر متتبع للشأن المحلي في حديثه للجريدة أن المشروع الذي صرفت عليه الملايين من الدراهم، خرج منذ البداية مائلا ينبئ بفشله، نظرا لعدم احترامه للقانون في طريقة تفويته لعضو بالمجلس البلدي عن حزب العدالة والتنمية، الذي هو رئيس الجمعية، في خرق للمادة 22 من الميثاق الجماعي السابق، الذي تمت عملية تفويت مساحة أرضية شاسعة له مجانا في سنة 2011.
