طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر جماعية أن قرارا صدر مؤخرا من طرف مصالح وزارة الداخلية بطنجة، يقضي بنزع ملكيات عقارية محاذية لمقبرة المجاهدين بالمدينة، مما اعتبرته هذه المصادر بالصفعة التي وجهت للوبيات العقارية بالمدينة، حيث كانت تتربص بالعقارات المجاورة للمقبرة نظرا للزحف العمراني الذي أصبح يحيط بها.
وقد دفعت مصالح الداخلية جماعة طنجة للتصويت بالمصادقة على هذه القرار مؤخرا، والذي يقضي بنزع الملكية، ووضع حدود فاصلة بين العقارات المحسوبة على المقبرة وبقية عقارات الخواص، مع العلم أن هذا القرار سيمدد من عمر المقبرة لما يفوق 25 سنة بعدما استنفدت حدودها واستيعابها للموتى.
ويأتي هذا في ظل ملاحقة مصالح وزارة الداخلية للمجزئين السريين واللوبيات العقارية على مستوى عدة أحياء بالمدينة، بالتزامن مع الجائحة. وسبق أن نبهت مصادر متتبعة لهذا الوضع إلى أن مداشر بكاملها تحولت في رمشة عين إلى أحياء عشوائية تفتقر إلى أبسط مقومات البناء الهندسي، وتسير في طريقها إلى أن تصبح نسخا طبق الأصل لما حدث في كل من حي بنكيران، ومغوغة الصغيرة، حومة صدام، وظهر الحمام، وباقي الأحياء الأخرى، وهي الأحياء التي تطلبت إعادة هيكلتها ميزانيات هائلة، تم صرفها لمدة طويلة من الزمن دون أن تتحصل حتى على الحد الأدنى من شروط السكن اللائق، وذلك نظرا لصعوبة التدخلات التي في كثير من المرات تتطلب هدم منازل بأكملها من أجل فسح المجال لشق مسلك أو طريق ملتو ومنها حي أحرارين. وقالت تقارير جماعية سابقة إن طنجة تمر اليوم بمرحلة مفصلية تنتظر اعتماد وثيقة تصميم التهيئة التي تراهن عليها الدولة، حتى تمكنها من حل جملة من المشاكل العالقة وتعمل كذلك على تنظيم المجال والحد من الفوضى.
وأوضحت المصادر أن السلطات تسابق الزمن لفرض الأمر الواقع، خصوصا وأن لوبيات مافيا العقار تظهر أنها لا تكترث بمثل هذه التصاميم لأنها تحتفظ برؤيتها الخاصة في التعمير التي تغذي واقع التخلف والجمود الثقافي الحضاري.
