وجهت وزارة الداخلية، قبل أيام، صفعة قوية لرئيس بلدية سطات، من خلال رفضها التأشير على صفقة ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة التي حازتها شركة «أوزون» للنظافة، وهو الرفض الذي توصل به المجلس من أجل التمهيد لعملية إعلان عن طلب عروض جديد يخص التدبير المفوض لقطاع النظافة بالمدينة، وذلك بعدما حاول المجلس من خلال الأغلبية تمرير الصفقة بالرغم من معارضة بعض الأعضاء بالمجلس.
وبحسب مصادر «الأخبار»، فإن قرار وزارة الداخلية برفض التأشير على صفقة «أوزون»، لتدبير قطاع النظافة بمدينة سطات، جاء بسبب مجموعة من الاختلالات التي عرفتها عملية فتح الأظرفة، والتي لا تحترم مقتضيات قانون المنافسة، وهي اختلالات كشفتها إحدى الشركات المنافسة من خلال شكاية بعثت بها إلى وزارة الداخلية تفضح من خلالها الطريقة التي تم بها إبعاد الشركة من المنافسة.
وكان مجلس بلدية سطات عرف صراعات بين الأغلبية والمعارضة بسبب الصفقة نفسها، إذ وجهت المعارضة انتقاداتها إلى رئيس المجلس الجماعي وأغلبيته، واتهمت السلطات المحلية بالمدينة بمحاولة الضغط على المجلس من أجل التصويت على النقطة المتعلقة بالمصادقة على تفويت تدبير القطاع مقابل مبلغ يناهز مليارا و900 مليون سنتيم سنويا. واتهمت المعارضة، كذلك، جهات بالوقوف خلف الكواليس من أجل إرضاء شركة أوزون للظفر بالصفقة، بعدما كانت بذلت مجهودات ماراثونية قبل الإعلان عن طلب العروض للإسراع بهذا الملف، بداية من إعداد كناش التحملات الذي أنجز على مقاس شركة معينة ذاع صيتها على امتداد التراب الوطني، وهي التي سبق أن أخفقت في تدبير قطاع النظافة بسطات في الولاية السابقة، بحسب المعارضة، في وقت لم تلتفت أغلبية المجلس الجماعي إلى كل هذه الانتقادات ومررت الصفقة لشركة «أوزون»، قبل أن ترفض وزارة الداخلية التأشير عليها بسبب عدم احترام الشكليات القانونية لإبرام الصفقات العمومية.
برشيد: مصطفى عفيف
