المضيق: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية بالمضيق صادقت، قبل أيام قليلة، على التسوية العقارية بعدد من أحياء المدينة، وذلك بعدما ظل الملف المذكور جامدا لسنوات طويلة من الإجراءات القانونية، كما شهد مزايدات انتخابوية قديمة جديدة وتهافتا بين بعض الأحزاب للركوب على الحلول بطرق ملتوية، وسط مطالب باستمرار الحلول التقنية التي تمكن من الحصول على تراخيص البناء والإصلاح وإنجاز الملكيات وسلك إجراءات التحفيظ العقاري.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الأحياء المستفيدة من التسوية العقارية بالمضيق خلال هذه المرحلة تم حصرها في حي السلام، حي الاستقلال، حي فم العليق، جزء من حي الشريفة، حيث بادرت الجماعة الحضرية بإشعار كافة السكان لوضع طلبات التسوية مرفوقة بالملف القانوني، كي يتم بعدها استكمال إجراءات التفويت المتعلق بالملك الخاص الجماعي، طبقا لما تم الاتفاق عليه وفق القانون.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات بالمضيق طالبت بأن تشمل عملية التسوية العقارية كافة الأحياء بالمدينة، فضلا عن إيجاد حلول لجمود التجزئات السكنية، والبحث عن تسريع إيجاد الحلول الخاصة بتراخيص البناء وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، باعتبار قطاع التعمير من أبرز القطاعات المساهمة في التشغيل والتجارة والنقل وغير ذلك.
وسبق وقامت المجالس المتعاقبة بالمضيق بمناقشة إيجاد المخرج القانوني للوضعية العقارية بالمدينة، والتدخل كوسيط منتصف التسعينيات من القرن الماضي بين السكان وشركة «سيدطكور»، المالكة آنذاك لجزء مهم من الأراضي المشيد فوقها منازل السكان، حيث قامت الجماعة باقتناء الأراضي موضوع النزاع برمتها وتم طي الملف مع الشركة المذكورة كمرحلة أولى، وشرعت الجماعة منذ تلك الفترة في المرحلة الثانية من الحل والمتمثلة في تسوية وضعية السكان بشأن هذه الأراضي، ولم يتم حسم هذا الملف منذ تلك المرحلة، بالنظر إلى الإكراهات التقنية والمالية والقانونية.
وكان رئيس جماعة المضيق أكد أن تحريك عجلة التسوية العقارية يتطلب إعمال مبادرات مندمجة بين كافة المتدخلين محليا ومركزيا، مبرزا أن الجماعة ستضع جميع إمكانياتها المالية والتقنية والبشرية المتاحة، من أجل طي صفحة الإشكالات التي تقف حجر عثرة أمام الحل النهائي لهذا الملف الشائك.
