أشهرت وزارة الداخلية ورقة المنع في حق أحد نواب رئيس الجماعة الحضرية لمدينة وجدة من الترشيح للانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها يوم رابع شتنبر المقبل.
وربطت مصادر موقع (فلاش بريس) دوافع هذا القرار، جراء التشطيب على اسم النائب المذكور من القوائم الانتخابية بالملحقة الإدارية الحادية عشر بعدما غير محل سكناه دون أن يعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات، هذا وكان النائب الممنوع من الترشيح يعتزم خوض غمار الانتخابات الجماعية المقبلة باسم التجمع الوطني للأحرار قبل أن يتم حرمانه من الترشيح حيث يخول له القانون في هذه الحالة الاكتفاء بالتصويت فقط لكونه لم يتقدم بطعن في قرار التشطيب على اسمه من اللواءح الانتخابية في الآجال المحددة كما تقتضيه القوانين المنظمة للانتخابات.
