النعمان اليعلاوي
دخلت وزارة الداخلية على خط الاحتقان الاجتماعي بقطاع النقل، في الوقت الذي ما زالت المركزيات النقابية لقطاع النقل تستمر في إضرابها الذي دعت إليه. وأكدت وزارة الداخلية أنه «ضمانا لحسن سير مرفق النقل بمجموع التراب الوطني، فقد اتخذت السلطات الترابية والمصالح الأمنية كل التدابير اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية». وشدد بلاغ لوزارة الداخلية على أنه «تم الحرص خلال الإضراب على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وبحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق»، معتبرة أن ممارسة الإضراب حق مضمون دستوريا، ومشددة على أن «ممارسة هذا الحق يبقى مقرونا بعدم المس بحرية العمل والتنقل».
ومن جانبه، قال عبد العزيز الداودي، الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية لقطاع النقل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن «الحكومة السابقة كانت قد قدمت العديد من الوعود من أجل تحصين قطاع النقل من ارتفاع أسعار المحروقات، والتي ارتفعت بين 2021 و2022 بأكثر من 4 دراهم بالنسبة للكازوال»، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «جميع المؤشرات توحي بأن الأسعار الخاصة بالمحروقات سترتفع بشكل مهول وهو ما يهدد الشركات الصغرى للنقل بالإفلاس، كما يهدد القدرة الشرائية للمواطنين»، وأضاف أن «اللجنة المشتركة التي تم إحداثها كانت قد اقترحت التفكير في وسائل نقل جماعية من أجل خفض استهلاك الوقود، وهو الأمر الذي لم يتم العمل عليه، وبات المواطنون غير قادرين على تحمل الزيادات الكبيرة في الأسعار».
في المقابل، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة تبذل جهودا «كبيرة» للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين. وقال الوزير، خلال ندوة سابقة عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها «للحفاظ على استقرار الأسعار، لاسيما من خلال صندوق المقاصة الذي يرصد أزيد من 17 مليارا لدعم المواد الأساسية»، موضحا أن أسعار المواد المنتجة محليا، سيما الفلاحية منها، ظلت مستقرة، إلا أن ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة يعود إلى انتعاش الاقتصاد العالمي والطلب على المواد الأولية، خاصة البترول الذي يلامس سقف المئة وثلاثين دولارا.
