شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

الداخلية تشرف على تسريع الحماية من الفيضانات بتطوان

استمرار جدل التعويضات عن الأضرار وصعوبة تحديد المسؤوليات

تطوان: حسن الخضراوي

 

تُشرف مصالح وزارة الداخلية لتطوان، طيلة الأيام القليلة الماضية، على تسريع تنفيذ مشاريع الحماية من الفيضانات بعدد من أحياء المدينة، حيث قام عامل الإقليم بترؤس لجنة مختلطة قامت بجولات ميدانية، وزيارة العديد من الأوراش الخاصة بتصريف مياه الأمطار من خلال إحداث قنوات ضخمة، كما تم العمل به في وقت سابق من خلال تغطية وديان بعدد من مدن جهة طنجة- تطوان- الحسيمة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن وقوف السلطات المختصة بتطوان على تسريع مشاريع الحماية من الفيضانات بتطوان، يأتي في ظل تسجيل خسائر مادية جسيمة خلال التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها المدينة في أوقات سابقة، واحتجاج المتضررين على المجلس الجماعي، وسط جدل المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الفيضانات، وصعوبة تحديد المسؤوليات في الموضوع.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن من أبرز أسباب الفيضانات بتطوان والمدن المجاورة بالمضيق، البناء بمجاري الوديان والأماكن المنخفضة، فضلا عن غياب الدراسات التقنية الأولية والبناء العشوائي، وعوامل التضاريس الجبلية والمنحدرات الشديدة، ما يؤدي إلى تحول شوارع وأزقة إلى وديان جارفة، وتكرار الفيضانات بالنقاط السوداء، رغم أشغال الصيانة والاستباقية في التعامل مع نشرات الطقس الإنذارية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جولة عامل تطوان لتتبع المشاريع الخاصة بالحماية من الفيضانات شملت أحياء حومة البرج، أرض جبارة، سمسة، وواد الرحى بحي الإنارة، حيث اطلعت اللجنة المكلفة على مدى تقدم الأشغال الجارية، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوفير خدمات أساسية للسكان، وتوفير شروط السلامة والوقاية من أخطار الفيضانات.

وكانت المعارضة بمجلس تطوان كشفت أن تأخر مشاريع معالجة النقاط السوداء بالمناطق المعرضة للفيضانات بالمدينة يسائل الأغلبية المسيرة لتوفير التمويل الضروري، والعمل على توفير شروط السلامة والوقاية من الأخطار، وحماية الأرواح والممتلكات، سيما في ظل التقلبات المناخية ومشاكل فيضانات الوديان والاضطرار إلى تنفيس السدود عند التساقطات المطرية الغزيرة.

وطالبت أصوات معارضة بالكشف عن عدد الملفات القضائية المرفوعة ضد الجماعة الحضرية لتطوان، في موضوع التعويض المادي عن أضرار الفيضانات، لأن العديد من المتضررين يحملون المسؤولية للمجلس الجماعي في كل الأضرار المادية التي تنتج عن تسرب مياه الأمطار إلى المنازل والمشاريع والصيدليات وغيرها.

من جانبها، دافعت الأغلبية المسيرة بجماعة تطوان باستماتة عن برنامجها التنموي بالمدينة، وأكدت أن ملف الفيضانات من الملفات المعقدة الموروثة عن المجالس السابقة التي فشلت في تجهيز البنيات التحتية، غير أن ذلك لا يمنع مسؤولية المجلس الحالي الذي قام بتحسين مداخيل الجماعة للتغلب على الإكراهات والمعيقات، ولا يريد الدخول في مزايدات انتخابوية بخصوص معالجة النقاط السوداء، لأن الأهم هو تحقيق هدف الحماية من الفيضانات وفق المعايير المطلوبة والتعامل مع المتغيرات المناخية.

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى