الداخلية تشرع في عزل البرلماني البوصيري 

محمد اليوبي

علمت «الأخبار»، من مصادر موثوقة، أن والي جهة فاس مكناس، سعيد زنيبر، تلقى الضوء الأخضر من وزارة الداخلية، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق النائب الثالث لعمدة مدينة فاس، عبد القادر البوصيري، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي.

وأفادت المصادر بأن الكاتب العام لولاية الجهة تقدم، نيابة عن الوالي زنيبر، بطلب إلى المحكمة الإدارية بفاس، من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق البوصيري، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بسبب ارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، ومن المنتظر أن يتوصل بقرار توقيفه عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل من طرف المحكمة، ومن المنتظر أن يشمل القرار نفسه العمدة البقالي، بصفته الممثل القانوني للجماعة.

ويأتي طلب العزل على إثر صدور حكم قضائي عن المحكمة الإدارية بفاس، أول أمس الاثنين، يقضي ببطلان قرار الترخيص بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار صادر عن رئيس مجلس الجماعة، ويحمل توقيع النائب الثالث للرئيس، عبد القادر البوصيري، وذلك بناء على شكاية وضعها الوالي ضد العمدة ونائبه، جاء فيها أنه بتاريخ 28 يونيو 2022 اتخذ النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي لفاس، قرارا تحت عدد 6046، وذلك استجابة لطلب تقدمت به إحدى الشركات في شخص ممثلها القانوني، يأذن بالترخيص للمعني بالأمر بالاستغلال المؤقت لجزء من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 07/90009 المتواجد بمنطقة ويسلان مساحته أزيد من هكتار ونصف، من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون 12/90 المتعلق بالتعمير.

وأوضحت الشكاية التي (تتوفر «الأخبار» على نسخة منها)، أنه بعد دراسة القرار المذكور من طرف مصالح الولاية، تم تسجيل مجموعة من التجاوزات القانونية تشوب هذا القرار، وأشارت إلى أن المنطقة التي يتواجد بها العقار مخصصة للتشجير، ويعرفها «ضابط تصميم تهيئة مدينة فاس» بأنها منطقة مخصصة لاستقبال أنشطة ترفيهية ورياضية وثقافية. ويستفاد مما سبق، حسب الشكاية، أن الجماعة بمنحها لقرار الترخيص بالاستغلال المؤقت المذكور تكون قد أقرت، في مخالفة للقانون، بأن صاحبة الطلب توجد في وضعية تخول لها الاستفادة من مقتضيات المادة المذكورة، دون أن تتوفر الشروط القانونية والتنظيمية في صاحبة الطلب حتى يتم تمكينها من الاستفادة من هذه المقتضيات.

وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أو رئيسها، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.

وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل، ولا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء.

وعلاقة بالموضوع، عقد المستشارون الجماعيون لحزب الاتحاد الاشتراكي، أول أمس الاثنين، اجتماعا بمقر الحزب، ترأسه الكاتب الإقليمي، جواد شفيق، توج بإصدار بلاغ أعلنوا من خلاله أنهم يتبرؤون براءة تامة من كل الممارسات اللاقانونية التي ارتكبها البرلماني البوصيري، وصارت موضع متابعة أو مساءلة أو أبحاث جارية، واعتبروا هذه الممارسات خارجة عن الالتزام الاتحادي الصارم باحترام القانون، والتقيد بأقصى قدر من الأخلاق والنزاهة والعفة، وأكدوا أن هذه الممارسات لا تلزم إلا مرتكبها الذي على القضاء والقانون أن يقول كلمته الصارمة إزاءها وإزاء مقترفها. ودعا المستشارون الاتحاديون، المؤسسات الحزبية المختصة، إلى اتخاذ المتعين من إجراءات تأديبية في حق البوصيري.

واستبق البوصيري قرار عزله من طرف القضاء الإداري، وسارع، صباح أول أمس الاثنين، إلى وضع استقالته على مكتب عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، من عضوية مكتب ومجلس المدينة، حيث يشغل منصب النائب الثالث للرئيس. و يواجه البوصيري، الذي برر قرار استقالته بوجود «أسباب شخصية»، العديد من الملفات هي موضوع تحقيق من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن فاس، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمدينة نفسها، الذي أمر بإغلاق الحدود في وجه هذا البرلماني. ومن بين هذه الملفات المثيرة، الاختلالات التي شابت صفقات إصلاح وتأهيل الطرق، والتلاعب في صفقة «خردة» السيارات المحجوزة بالمحجز الجماعي، حيث وضع والي الجهة، سعيد زنيبر، شكاية بشأنها لدى الوكيل العام للملك.