محمد اليوبي
شرعت وزارة الداخلية في مسطرة حل مجالس جماعية، وعزل رؤساء جماعات ترابية، بناء على مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وذلك بناء على تقارير سوداء أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، والتي توجد على رأسها الوالي زينب العدوي.
وتوصلت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، إلى حدود منتصف شهر شتنبر الماضي، بحوالي 1305 ملفات من مختلف الإدارات المركزية والترابية، وأيضا من منتخبين والمجتمع المدني، يتعلق معظمها بتدبير الشأن المحلي، وبالخصوص أشغال المجالس المحلية وتدبير المصالح الجماعية ودور السلطة المحلية في هذا الشأن. ومن بين هذه الملفات، تم تسجيل 671 ملفا تخص التسيير الإداري والمالي، و184 ملفا تخص قطاع التعمير، و215 ملفا تخص منازعات قضائية.
وبعد دراسة هذه الملفات وإجراء التحريات الأولية، قامت المفتشية، برسم المدة نفسها، بإدراج 43 مهمة تفتيش وبحث، وضم 61 ملفا لملفات مهام تفتيش سابقة قصد دراستها، وتمت مراسلة المصالح المركزية للوزارة بخصوص 19 ملفا، وولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات بخصوص 328 ملفا، ووزارات أخرى بخصوص ثلاثة ملفات، كما أن 851 ملفا كان مآلها التتبع، منها ما يتعلق بمذكرات وتقارير إخبارية أو إشعارات بمتابعات قضائية، ومنها ما تقرر تتبعه إثر نتائج الأبحاث الأولية التي تمت مباشرتها بشأنها، ومنها ملفات لازالت قيد الدراسة.
وإلى حدود منتصف شهر شتنبر الماضي، قامت متفشية العدوي بتدبير ما مجموعه 89 مهمة، منها 63 مهمة بحث وتحرٍّ (تضم 43 مهمة تم إيفادهم خلال السنة الحالية و20 مهمة منجزة خلال السنة الماضية تم استكمال تدبيرها خلال السنة الجارية)، و26 مهمة تتعلق بمواكبة عمليات تسليم السلط بين الولاة وعمال العمالات والأقاليم.
هذا وأسفرت مهام التفتيش والبحث المنجزة، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير، تختلف حسب طبيعة الخروقات المرتكبة، من إجراءات تقويمية إلى إجراءات تأديبية والإحالة على الأجهزة القضائية في حال تسجيل خروقات ذات صبغة جنائية، حيث أحالت المفتشية سبعة ملفات على القضاء، ومباشرة مسطرة العزل في حق ثلاثة رؤساء مجالس جماعية، وإحالة تقريرين على المجالس الجهوية للحسابات، ومباشرة مسطرة حل مجلس جماعي.
ومن أبرز الملاحظات التي سجلتها المفتشية في شأن أعمال رؤساء المجالس ومقررات الجماعات الترابية، تدخل نواب الرئيس في شؤون الجماعة وممارسة مهام تدبيرية بدون التوفر على تفويضات بذلك، وعدم اعتماد نظام المحاسبة المادية في تتبع جميع التوريدات والمقتنيات، بالإضافة إلى توقيع نواب الرئيس على وثائق إدارية دون التوفر على تفويضات في مواضيعها. وعلى مستوى تدبير المداخيل والنفقات، سجلت تقارير المفتشية عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء الملزمين الخاضعين لمختلف الرسوم الجماعية، والتقصير في تطبيق المقتضيات القانونية في حق الممتنعين عن أداء الرسوم.
وأظهرت مهام التفتيش التي شملت جوانب مختلفة من التدبير المالي والإداري بالجماعات الترابية، مجموعة من الاختلالات، خاصة على مستوى تنفيذ الطلبيات العمومية، وأبانت كذلك عن العديد من النواقص طبعت إنجاز بعض المشاريع وتسببت في تعثر البعض منها، ويتعلق الأمر بعدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص إنجاز أشغال الصفقات، وأداء مبلغ عن خدمات لم تنجز، وأداء مبالغ متعلقة بسندات طلب دون الإنجاز الكامل للأشغال، واللجوء المتكرر إلى عدد محدود من الموردين، واللجوء إلى تسوية وضعية نفقات باللجوء إلى سندات الطلب، بالإضافة إلى تسليم أشغال صفقة بالرغم من عدم احترام المواصفات التقنية المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة.
وأكدت مفتشية الداخلية، أن تسيير قطاع التعمير يعرف مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية، ومنها تسليم رخص بناء فوق بقع ناتجة عن تقسيم وتجزيء غير قانونيين، وتسليم رخص ربط بشبكة الكهرباء في غياب رخص السكن أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالإضافة إلى منح شهادات إدارية غير قانونية من أجل بيع قطع أرضية أو تحفيظها، ناتجة عن تجزيء غير قانوني، وقيام بعض نواب الرئيس بمنح رخصة بناء رغم عدم توفرهم على تفويض في ميدان التعمير. كما لاحظت تقارير المفتشية تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية لبنايات متواجدة في مناطق محرمة البناء وبنايات غير قانونية لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وبنايات لا تحترم كناش تحملات التجزئات المعنية بها٠
إلى ذلك، رصدت المفتشية العامة قيام بعض رؤساء الجماعات بالإشهاد على تصحيح عقود عرفية تهم عقارات ناتجة عن تقسيم غير قانوني، ومنح رخص السكن لبنايات رغم مخالفتها لتصميم التهيئة أو التصاميم الهيكلية أو التصاميم المرخصة، وإدخال تغييرات بطريقة غير قانونية على مشروع مرخص مع الترامي على الملك العام، وتسليم رخص إصلاح لأشغال تستدعي الحصول على رخص بناء.
