محمد اليوبي:
بعدما شرعت الداخلية في المرحلة التجريبية لإحداث السجل الوطني للسكان بعمالة الرباط وإقليم القنيطرة، قررت الوزارة توسيع العمل بالسجل بباقي عمالات وأقاليم ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، كما شرعت في وضع الترتيبات وتوفير الموارد البشرية واللوجستيكية لتعميم السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع جهات المملكة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2025.
وحسب قرار صادر عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، فقد تم الشروع في العمل بالسجل الوطني للسكان ابتداء من يوم 27 أكتوبر الجاري، على مستوى باقي أقاليم وعمالات جهة الرباط سلا القنيطرة، ويتعلق الأمر بعمالة سلا، وعمالة الصخيرات – تمارة، وإقليم الخميسات، وإقليم سيدي قاسم، وإقليم سيدي سليمان.
وتعمل الحكومة حاليا على وضع السجل الاجتماعي الموحد، والسجل الوطني للسكان، وتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات، وتهدف إلى تحديد الفئات المستهدفة من برامج الحماية الاجتماعية وإلى وضع نظام للتحقق من الهوية الاجتماعية للسكان المقيمين في المغرب. وتكتسي هذه الآلية أهمية قصوى، نظرا إلى دورها في تحقيق استهداف فعال للأشخاص الأكثر استحقاقا لبرامج الدعم الاجتماعي.
وسيمكن السجل الوطني للسكان من إحصاء واستهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، حيث يحدد كيفيات منح «التعريف المدني والاجتماعي الرقمي (IDCS)»، وكذا شروط وكيفيات التحقق من صدقية المعطيات الشخصية المدلى بها للإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة.
يذكر أن السجل الوطني للسكان نظام معلوماتي وطني لتسجيل المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، إذ يُمْنَحُ لكل شخص مسجل رقم فريد يسمى المعرف المدني والاجتماعي الرقمي، وهو أساسي للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. ويوفر السجل الوطني للسكان خدمة التحقق الآني من صدقية المعطيات. فيما السجل الاجتماعي الموحد نظام معلوماتي وطني لتسجيل واستهداف الأسر الراغبة في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي.
ويحدد السجل الاجتماعي الموحد البرنامج الاجتماعي الملائم لكل مستفيد (تيسير، ودعم الأرامل، إلخ). ويهدف إلى تحديد إجراءات التسجيل في هذا السجل، وتنقيط الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد، وكذا التصريح بجميع التغييرات التي تهم المعطيات التي تم إدخالها عند التسجيل والإدلاء بطلب مراجعة تنقيط الأسر، وكذا كيفيات إلغاء التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد. ويسعى هذا السجل إلى تجميع البرامج في نظام مندمج للسياسات العمومية، إذ يراهن على ضمان فعالية النفقات الموجهة إلى البرامج الاجتماعية من خلال آليات استهداف أكثر وضوحا، وستناط بالوكالة الوطنية للسجلات مهمة تدبير هذين السجلين.
وطبقا للتوجيهات الملكية، قررت الحكومة خلال اجتماع اللجنة البين وزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، بتاريخ 24 غشت 2022، تسريع تعميم وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان. وهكذا، تم اتخاذ القرار لتعميم السجل الوطني للسكان قبل متم سنة 2022، والسجل الاجتماعي الموحد على مجموع الصعيد الوطني قبل متم سنة 2023، حيث سيمكن هذا الإجراء من انطلاق منح التعويضات العائلية بناء على معايير الأهلية لهذين السجلين، وذلك موازاة مع الإصلاح التدريجي للمقاصة، وتعويض البرامج الاجتماعية الحالية.
ومن أجل ضمان تفعيل هذين السجلين في أحسن ظروف النجاعة والفعالية، تم إحداث لجنة القيادة برئاسة رئيس الحكومة. وتجتمع هذه اللجنة بشكل شهري، قصد تقييم حالة تقدم هذا الورش، والبت في النقاط التي تستلزم التحكيم، وكذا اتخاذ القرارات الاستراتيجية. كما تم إحداث ثلاث لجان موضوعاتية، تتمثل في اللجنة الموضوعاتية الأولى الخاصة بمنظومة الاستهداف، واللجنة الموضوعاتية الثانية الخاصة بتحديد عتبة الأهلية للاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، واللجنة الموضوعاتية الثالثة الخاصة بالإجراءات القانونية المواكبة للبرنامج.
وبخصوص متطلبات التعميم، تبذل الحكومة مجهودات مهمة على مستوى الموارد البشرية والجوانب اللوجيستية، قصد تعميم آلية الاستهداف في الآجال المحددة، من تعبئة وتكوين 4.500 موظف في مراكز خدمة المواطنين، و400 موظف في الأقاليم، وتأهيل 1.500 مركز لخدمة المواطنين، وكذا تأهيل مقرات الباشويات والملحقات الإدارية والقيادات، واقتناء لوازم التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد.
وكان البرلمان قد صادق في سنة 2020 على القانون رقم 72.18، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، يهدف إلى وضع منظومة وطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، من خلال إحداث سجل اجتماعي موحد وسجل وطني للسكان، يكون الغرض منهما تحديد الفئات المستهدفة، من أجل تمكينها من الاستفادة من البرامج المذكورة، وكذا إحداث وكالة وطنية لتدبير السجلات المتعلقة بهذه المنظومة.
