الـمَهْـدي الـكًــرَّاوي
وافق المجلس الإداري للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بآسفي على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإنجاز مشروع تصفية المياه العادمة وإعادة استعمال المياه المصفاة، رغم أن هذا المشروع الكبير الذي أعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاقته في أبريل من سنة 2013، وكلف غلافا ماليا يصل إلى 747 مليون درهم، لم ينجز إلى اليوم.
من جهتها طلبت وزارة الداخلية من الحسين شاينان، عامل آسفي، بتقديم تقرير مفصل ومدقق يحدد بوضوح مسؤوليات كل الأطراف في تعثر إنجاز المشروع الملكي لتعميم شبكة التطهير السائل على كل أحياء مدينة آسفي، ووضع نظام لمكافحة الفيضانات وإنشاء محطة بيئية لمعالجة المياه العادمة، مع تعليمات صارمة بتكثيف كل الجهود من أجل التتبع الميداني لهذا المشروع والإسراع بإخراجه.
ولم تقدم وكالة «راديس» بآسفي أية تبريرات حول تعثر إنجاز هذا المشروع الملكي الذي كان مبرمجا تسليمه واستفادة المدينة منه في سنة 2016، قبل أن تعلن في اجتماع مجلسها الإداري الذي ترأسه عامل آسفي الحسين شاينان، عن توقيع اتفاقية مقسمة على شطرين اثنين لإنجاز الأشغال من بينها محطة المعالجة الأولية وتشييد قناة للضخ وبناء وتجهيز محطات الضخ. واعترفت وكالة «راديس» في المذكرة التقديمية لمشروع اتفاقية إنجاز محطة معالجة المياه العادمة بالاختلالات التي واكبت تعثر إخراج هذا المشروع الملكي، خاصة في الشق المتعلق باقتناء الوعاء العقاري، حيث كشفت وكالة «راديس» أن «الإكراهات المرتبطة بإنجاز هذا المشروع تتعلق بمساحة العقار غير الكافية والذي تم اقتناؤه من طرف الوكالة لاحتضان منشآت المحطة».
من جهته، أبدى كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، في آخر زيارة له لمدينة آسفي عن قلقله وعدم تفهمه للأسباب الكامنة وراء تأخر هذا المشروع خلال تفقده الميداني بمدينة آسفي لعدد من المشاريع التنموية، خاصة وأن تبريرات وكالة «راديس» لم تقنع والي الجهة، خاصة في الشق المتعلق بالبطء غير المبرر في استكمال الدراسات وأشغال التهيئة، رغم أن بداية الأشغال انطلقت في سنة 2013 والتأخير في التسليم والاستغلال وصلا إلى 4 سنوات.
وكان الملك محمد السادس قد أعطى سنة 2013 انطلاقة مشروع التطهير السائل لآسفي، الذي يروم تأهيل الشبكة الحالية وتعميمها على كافة أحياء المدينة، مع تجهيز الأحياء ومناطق التوسع العمراني التي لم يشملها بعد الربط بشبكة التطهير السائل، كما شمل المشروع الملكي وضع آليات وتجهيزات لمكافحة الفيضانات والحفاظ على الموارد المائية عن طريق إعادة استعمال المياه المعالجة، حيث أعطى الملك محمد السادس في سنة 2013 إعطاء انطلاق بناء وتجهيز محطة لمعالجة المياه العادمة تبلغ طاقتها ما يعادل استعمالات 316 ألف نسمة، مع محطة للضخ وقنوات للتصريف والتجميع، وهي كلها منشآت لم تنجز إلى اليوم.
