طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن لجنة خاصة من وزارة الداخلية حلت، أخيرا، بالجماعة الحضرية اكزناية بطنجة، والتي تصنف ضمن أغنى الجماعات بالشمال، وذلك للتحقيق في قضايا مرتبطة بالتعمير، الأمر الذي أثار استنفارا في صفوف المجلس، فضلا عن رئيسه الذي وجه أصابع الاتهام إلى من أسماهم بـ«الأعداء»، أنهم وراء تحريك مثل هذه اللجان، مؤكدا أنه لا يخالف القانون على حد قوله خلال أشغال دورة الجماعة التي انعقدت الأسبوع الجاري.
يأتي هذا في ظل حالة من الاستغراب تسود في صفوف الجميع، حول السر الذي كان وراء التحول الطارئ على مستوى التصميم المخالف لتصميم التهيئة، إلى جانب الحيثيات التي تقف وراء الاستغناء عن المنطقة العازلة لفائدة المنطقة الحرة التي رخصت ببناء وحدات صناعية محاذية للدور السكنية.
وأشارت المصادر إلى أنه، بناء على هذه المستجدات، تم توجيه شكاية لمصالح وزارة الداخلية، للمطالبة بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، واحترام التصميم الأصلي لحدود المنطقة الحرة، وهو ما يعني الإبقاء على المنطقة العازلة وعلى الشريط الأخضر، وإبعاد المصانع عن الساكنة احتراما للتصاميم الأصلية التي يتم التحايل عليها.
وكشفت المصادر أن هذه المنطقة أحدثت بقرار خاطئ من الجهات المسؤولة لأن هذا المشروع تم إنجازه على حساب مساحة أكبر مطار على الصعيد الوطني، إذ كان مطار طنجة الدولي المطار المغربي الوحيد الذي يتوفر على ثلاثة مدرجات، كان الأول مهيأ بالرمال وهو الأقدم، ليصبح مخصصا لحالة الطوارئ، ومدرج ثان على امتداد ثلاثة كيلومترات، وكان مبنيا بالحجر الصلب، ثم المدرج الثالث البالغ طوله خمسة كيلومترات.
ونبهت المصادر نفسها إلى ضرورة فتح تحقيق جدي للوقوف على الأسباب الكامنة وراء هذه التغييرات مما يفتح شهية اللوبيات العقارية للعمل على النهج نفسه.
يذكر أن الجماعة تعيش على وقع تغييرات في التصاميم الهندسية بشكل غريب، مما أثار حفيظة السكان فضلا عن المتتبعين للشأن المحلي، على اعتبار أن ذلك يتناقض مع القوانين الجاري بها العمل. وحسب المعطيات المرتبطة بهذا الملف، فإن الجميع تفاجأ كذلك بإقدام إحدى الشركات على الدفع بالسياج الفاصل مع المنطقة الصناعية، في اتجاه الإقامات السكنية، وفي الوقت نفسه تم إعطاء الانطلاقة لبناء وحدة صناعية لم تعد تفصلها عن المباني السكنية إلا أربعة أمتار، وهو ما يتعارض كليا مع التصاميم المصادق عليها.
