طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية راسلت جماعة اكزناية بطنجة، بغرض الاستفسار عن ما ورد على لسان مستشارين خلال الدورة الأخيرة، حول وجود عدة اختلالات مالية وتدبيرية في برنامج تأهيل الجماعة، من حيث الصفقات والأولويات والبنيات التحتية ودفاتر التحملات التي لا توازي البرنامج كما تم إطلاقه.
وحسب المصادر، فإن المصالح المشار إليها، طالبت رئاسة المجلس بتقرير مفصل بخصوص ما ورد على لسان المستشارين الذين أعلنوا عن هذا الأمر خلال انعقاد الدورة وبحضور السلطات المحلية ناهيك عن رئيس المجلس وأغلبيته، مع العلم أن المستشارين طالبوا بما أسموه إحالة الملف على قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وذلك كإبراء للذمة من طرف أغلبية المجلس. وقال المستشارون وقتها إنه من الغير المقبول، أن بعض الطرقات ظهرت فيها العيوب منذ بداية الأشغال كالصرف الصحي، وأكد هؤلاء المستشارون ضمن فريق المعارضة، أنهم يتوفرون على أدلة وصور تظهر جانبا وصفوه بالكارثي ببعض الطرقات بالجماعة.
وأكد هؤلاء أنهم يطالبون بوضع صفقات هذا البرنامج تحت الافتحاص لكشف مدى تطابقها للمعايير المتفق حولها، مشددين على أن البرنامج الذي رصدت له ملايين الدراهم، يعرف عددا من الاختلالات التي لا توازي البرنامج كما تم “التهليل” له في بداية الأمر.
وأضافوا أن ما حركهم بهذا الملف هو غيرتهم على هذه الجماعة التي كانت تعرف تهميشا غير مسبوق منذ السنوات الماضية، وسيكون من العيب الاستمرار في نفس التهميش ومعاينة وضعية الطرقات الجديدة والبنيات التحتية التي تثير الكثير من التساؤلات حول غياب المراقبة من لدن الجماعة التي ستكون مسؤولة في حالة وجود تقارير محاسباتية في حقها مستقبلا حول هذه المشاريع كما جاء على لسان المتحدثين السالف ذكرهم.
وللإشارة، فإن الميزانية الشاملة لتأهيل جماعة اكزناية تقدر بنحو 650 مليون درهم، والتي خصصت في وقت سابق بغرض إخراج الجماعة من التهميش الذي تعيش على وقعه لما يقارب 20 سنة، وتقدر الميزانية التي تشارك فيها الجماعة ضمن البرنامج بنحو 360 مليون درهم، حيث يهدف البرنامج حسب معطيات صادرة عن المجلس إلى تعزيز التماسك والإنصاف والتكامل الترابي وإرساء أسس التنمية الاقتصادية المتوازنة والعادلة، وإدراج الجماعة في إستراتيجية التنمية المستدامة، واعتماد إطار ترابي لحياة مزدهرة وجذابة، والنهوض بالنموذج التنموي الترابي، وكذا ضمان التكامل والانسجام والتنسيق بين الجهود المبذولة بين كل الفاعلين المحليين وتعبئة الاستثمارات العمومية وجلبها نحو تراب الجماعة.
وتتضمن المشاريع المدرجة في إطار البرنامج إحداث وتهيئة الطرق والأرصفة وممر تحت أرضي، وتقوية وتوسعة شبكات الماء والكهرباء والتطهير السائل، وإحداث وتهيئة المساحات الخضراء والتأثيث الحضري، وإحداث مرافق اقتصادية واجتماعية للقرب ومنشآت وتجهيزات رياضية وغيرها من المشاريع ذي صلة.
