القصر الكبير: محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الداخلية استفسرت عمالة إقليم العرائش، بخصوص لجوء محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، إلى تسوية وضعية بنايات شيدها بشكل وصف بغير القانوني. وكشفت المصادر أن الوزارة طالبت هذه المصالح بمدها بمختلف الوقائع المرتبطة بهذا الملف، سيما وأن عشرات الرؤساء الجماعيين تم عزلهم، بسبب مثل هذه الخروقات، فيما اعتبرت هذه الواقعة بمدينة القصر الكبير الأولى من نوعها، التي يلجأ فيها رئيس جماعة لتسوية وضعية مشاريع غير قانونية، مما يعد اعترافا منه بخصوص هذه المشاريع التي قام بها خارج المساطر القانونية.
ونبهت المصادر إلى أنه إذا كان رؤساء الجماعات الذين عملت وزارة الداخلية على عزلهم، بسبب فقط قيامهم بتشييد مثل هذه المشاريع، وتوقفهم بعد افتضاح الأمر، فإن ما جرى بجماعة القصر الكبير يعتبر خرقا واضحا، خاصة وأن الجماعة هي الوصية على القانون عبر رئيسها، ناهيك عن الجبايات التي يستوجب استخلاصها وراء كل مثل هذه الأشغال التي تتم بشكل قانوني، وهو ما فوت ملايين الدراهم على ميزانية الدولة، بسبب هذه العملية. وكانت بعض المعطيات التي توصلت بها «الأخبار»، كشفت أن جل المشاريع التي شيدها السيمو لم تتوفر على رخص صادرة عن السلطات الوصية، بما فيها رأي ملزم للوكالة الحضرية، وتشير المعطيات إلى أن الأمر يتعلق بمقبرة الغفران، حيث شرع السيمو في بناء هذه المقبرة في وقت سابق بحي السلام دون استصدار رخصة البناء التي يستوجبها القانون، ودون عرض المشروع على أنظار اللجنة التقنية المختصة في البت في التصاميم، والنظر في توفر الشروط القانونية والتقنية. الأمر نفسه بخصوص مشروع سوق رحبة اللبن، إلى جانب 16 مشروعا آخر ينتظر الترخيص. ومباشرة بعد تفجر هذا الموضوع، لجأ السيمو في بداية شهر غشت الماضي إلى تسوية وضعية هذه البنايات غير القانونية، حسب ملفات وطلبات وجهت إلى الوكالة الحضرية تحت رقم 177-24 و178-24، خاصة وأنها تأتي بالتزامن مع صدور مذكرة لوزير الداخلية بشأن مرسوم منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية، حيث فتح أجل مدته سنتان لإيداع ملف طلب الحصول على رخص تسوية وضعية البنايات غير القانونية.
وكان فريق المعارضة بمجلس الجماعة بدوره راسل سابقا عامل إقليم العرائش ومصالح وزارة الداخلية، مؤكدا أن هذه الأشغال خارج المساطر القانونية، وموجبة للعزل، حسب قوله، خاصة وأن رئيس الجماعة هو المسؤول الأول عن تنفيذ القانون بالجماعة، إذ إن مثل هذه المشاريع غير القانونية تعتبر إخلالا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات الترابية، ومقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات الجماعية، سيما المواد 50 إلى حدود المادة 56 الخاصة بتطبيق الرسم على عمليات البناء وعلاقة كذلك بالقرار الجبائي رقم 43 بتاريخ 09 ماي 2019، المتعلق باحتلال الملك العمومي الجماعي بغرض البناء.
وكان السيمو من جانبه قد كشف للجريدة أنه حصل على رخص إقامة هذه المشاريع ولا يهم في ما قبل أو بعد، قبل أن يعود ليؤكد أن هذا يساير مذكرة وزارة الداخلية، بخصوص تسوية وضعيات البنايات غير القانونية، على حد قوله.
