الداخلية تستفسر عامل آسفي عن تعثر مشروع ملكي كلف 74 مليارا
مراد كراخي
طلب عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، من الحسين شاينان، عامل إقليم آسفي، موافاة وزارة الداخلية بتقرير مفصل ومدقق يحدد بوضوح مسؤوليات كل الأطراف في تعثر إنجاز المشروع الملكي لتعميم شبكة التطهير السائل على كل أحياء مدينة آسفي، ووضع نظام لمكافحة الفيضانات وإنشاء محطة بيئية لمعالجة المياه العادمة، وهو المشروع الكبير الذي أعطى الملك محمد السادس أشغال انطلاقته في أبريل من سنة 2013، وكان مبرمجا تسليمه واستفادة المدينة منه في سنة 2016، قبل أن يتبين أن المشروع الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 747 مليون درهم، لم ينجز إلى اليوم.
وطلبت وزارة الداخلية من الحسين شاينان، عامل آسفي، موافاة المصالح المركزية بكل الإجراءات والتدابير التي قام بها منذ تعيينه قبل سنتين على رأس إقليم آسفي، من أجل التتبع الميداني والمواكبة التقنية لإخراج وإنجاح المشروع الملكي لتعميم شبكة التطهير السائل على كل الأحياء مدينة آسفي ووضع نظام لمكافحة الفيضانات وإنشاء محطة بيئية لمعالجة المياه العادمة، في وقت ظل فيه عامل آسفي منذ تعيينه يحضر اجتماعات المجالس الإدارية للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، التي عهد إليها بتنفيذ المشروع الملكي، دون أن يتم إدراج أو مناقشة تتبع هذا المشروع في أي من اجتماعاتها الرسمية.
وكشفت معطيات ذات صلة أن وزارة الداخلية طلبت أرقاما مدققة بخصوص نسبة تقدم الأشغال، والأسباب الكامنة وراء عدم تشييد محطة لمعالجة المياه العادمة تبلغ طاقتها الاستيعابية ما يعادل استعمالات 316 ألف نسمة، مع محطة للضخ وقنوات للتصريف والتجميع، وهي المنشأة الهامة التي دشنها الملك في سنة 2013، وكانت ستمكن مدينة آسفي ولأول مرة في تاريخها من محطة لمعالجة المياه العادمة، التي ظلت تفرغ في البحر منذ أزيد من 80 سنة عبر 9 مصبات لمياه الصرف، وكانت نتائجها جد سلبية على البيئة والحياة البحرية.
وينتظر أن تستمع وزارة الداخلية إلى مسؤولين كبار ومنتخبين، سواء في الإدارة الترابية أو مجلس المدينة، وأيضا في الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، التي عهد إليها بإنجاز مشروع تعميم شبكة التطهير السائل، الذي كلف غلافا ماليا يصل إلى 747 مليون درهم، خاصة وأن مجلس مدينة آسفي ممثل في المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء، ويمنحها العمدة عبد الجليل لبداوي عن حزب العدالة والتنمية احتكارية صفقة خدمات التطهير السائل، ويرأس مجلس إدارتها عامل المدينة، في حين يعين مديرها من قبل وزير الداخلية.
وكشفت معطيات ذات صلة أن نسبة الأشغال في المشروع الملكي للتطهير السائل ومكافحة الفيضانات بآسفي الذي أعطى الملك انطلاقته في شهر أبريل 2013، لم تتجاوز 20 في المائة، في ظل اختلالات كبيرة وبطء غير مبرر في استكمال الدراسات وأشغال التهيئة، حيث كان مبرمجا وفق البطاقة التقنية التي قدمت للملك محمد السادس، أن يتم تشغيل كل هذه المنشآت التقنية لمعالجة المياه العادمة، قبل متم سنة 2016.
