الفنيدق: حسن الخضراوي
علمت “الأخبار” من مصادرها أن السلطات الإقليمية بالمضيق أمرت السلطات المحلية بالفنيدق، قبل أيام قليلة، باستفسار رئاسة المجلس الجماعي بالمدينة، حول حيثيات وظروف الجدل المصاحب لصفقة خاصة بتوزيع الكتب المدرسية على العديد من المؤسسات التعليمية، وذلك بعدما قام بعض مديري المؤسسات بإرجاع كميات الكتب التي توصلوا بها لأنه استحال توزيعها بعد مرور قرابة ثلاثة أشهر على انطلاق الموسم الدراسي.
وأضافت المصادر نفسها أن السلطات الوصية بالمضيق تبحث في كيفية إنجاز صفقة الكتب المدرسية، وهل هناك اتفاقية بين جماعة الفنيدق والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وهل تمت الاستشارة مع مديري المؤسسات التعليمية وإدلائهم باللائحة الدقيقة من الحاجيات وكذا أسماء المستفيدين ومدى أحقيتهم في الاستفادة، إلى جانب مشكل عدم توزيع الكتب خلال شهر شتنبر الماضي؟
وحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات تبحث أيضا في توزيع الكتب بشكل متأخر، ومباشرة بعد الصراعات التي شهدتها دورة أكتوبر بين الرئيس ونائبه البرلماني الحسناوي الذي أنهى إجراءات وضع شكاية في غموض صرف بعض فصول الميزانية، فضلا عن توصية لجنة المالية برفض التصويت على مشروع ميزانية سنة 2025، في ظل تأكيد أعضاء في الأغلبية الهشة أن كل ما يدور هو تصفية حسابات ضيقة ومحاولة جر الرئيس لشكايات ودعاوى قضائية بجرائم الأموال لاستنزافه سياسيا.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات شرعت في البحث أيضا في شبهات استغلال مرأب الجماعة الحضرية للفنيدق، وذلك قصد الجواب على السؤال الذي تم طرحه على وزير الداخلية في الموضوع، وتأكيد البرلماني الحسناوي على استغلال شركة صيانة المساحات الخضراء للمرأب بشكل مجاني، ناهيك عن استغلال الماء والكهرباء والاستفادة من خدمات تخزين المعدات والتجهيزات.
وأضاف المصدر نفسه أن بعض النواب والمستشارين المقربين من رئيس جماعة الفنيدق، أكدوا على دعم الرئاسة في كل القرارات، فضلا عن نفيهم تسجيل أي اختلالات أو تجاوزات، حيث أرجعوا كل الصراعات الدائرة إلى تصفية حسابات ضيقة ومحاولة الوصول إلى امتيازات بطرق ملتوية، علما أنه سبق تدخل جهات لتهدئة الأمور وتوقف نيران التصريحات القوية التي تهم الشأن العام والميزانية.
