كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية تستعد لإجراء حركة إعادة انتشار واسعة تهم رجال السلطة الأقل درجة من العمال.
وكشفت ذات المصادر، أن لجنة مصغرة من كبار مسؤولي الإدارة المركزية لوزارة الداخلية أنهت دراستها لملفات ترقية وإعادة تعيين أكثر من 300 من رجال السلطة، بينهم الكتاب العامون للعمالات وباشوات وقياد و”شيوخ” و”مقدمون”، وأنها تنتظر التأشير عليها من طرف الوزير عبد الوافي لفتيت لاعتمادها بعد أخذ الضوء الأخضر.
وأضافت المصادر نفسها، أن المئات من رجال السلطة تقدموا بطلباتهم من أجل الترقية وتغيير الإطار وإعادة الانتشار التي يرجح أن يعلن عنها خلال احتفالات المغرب بعيد العرش المجيد.
تقارير أشارت إلى أن مسؤولين لم ينفذوا التعليمات الملكية التي حددت مجموعة من مستويات الإصلاح للنهوض بالخدمة العمومية في مناطق معينة، أبرزها التزام موظفي الإدارة بمعايير الجودة والشفافية والمسؤولية والمحاسبة.
وأكدت ذات المصادر أن التعيينات الجديدة ستستند لأول مرة إلى إجراء مقابلات شفوية لمسؤولين مع لجنة مركزية مصغرة تتكون من ولاة وعمال، كما ستستند حركة الترقيات إلى إجراء مقابلات شفوية مع رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية.
كما أضافت أنه من المرتقب أن يستفيد عدد من رجال السلطة في الداخلية، ممن قضوا أكثر من 4 سنوات بنفس المنصب الإداري، من الترقية، كما سيتم ملء المناصب الشاغرة بعد إحالة أصحابها على التقاعد.
