الداخلية تستدعي النقابات بعد فشل العثماني في إحياء الحوار الاجتماعي

النعمان اليعلاوي

بعد أشهر من مقاطعة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للحوار الاجتماعي مع حكومة سعد الدين العثماني، احتجاجا على ما اعتبرته النقابات «تعنت رئيس الحكومة» في الاستجابة للمطالب الاجتماعية، دخلت وزارة الداخلية على الخط. وكشفت مصادر نقابية لـ«الأخبار»، أن وزارة الداخلية وجهت دعوة للمركزيات النقابية من أجل عقد لقاء بعد غد الأربعاء، مرجحة أن يكون اللقاء من أجل مناقشة ملفات الحوار الاجتماعي، وعلى رأسها مأسسة الحوار والزيادة في الأجور وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، والشق المتعلق بالجانب التشريعي ومطالب بعض النقابات القطاعية على الخصوص، تشير المصادر، مؤكدة أن «المرجح أن يناقش اللقاء حالة القطيعة بين الحكومة والنقابات، كما ينتظر أن تقدم وزارة الداخلية مقترحا جديدا لحلحلة عجلة الحوار الاجتماعي».
من جانبه، رجح يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للشغلين بالمغرب، أن تكون دعوة وزارة الداخلية للأمناء العامين للنقابات بغرض «مناقشة وإنهاء «البلوكاج» الذي تشهده الساحة الاجتماعية وتوقف الحوار بين الحكومة والنقابات»، موضحا، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، أن «الدعوة التي توصلت بها النقابة لم تتضمن جدول أعمال اللقاء، ولكن توصل جل النقابات بها يؤكد أن النقاش مع الداخلية لن يخرج عن الوضعية الاجتماعية الحالية وتوقف الحوار الاجتماعي»، موضحا أن دعوة الداخلية للنقابات جاءت في تاريخ اليوم نفسه الذي شهد قطاع التعليم إضرابا وطنيا عاما دعا له التنسيق النقابي.
وأضاف علاكوش أنه، «بعد النجاح الكبير الذي سطره إضراب موظفي التعليم، والذي كان ثمرة تكتل النقابات، بدأت بعض القطاعات الحكومية تتحرك بدورها في ما ينذر بموجة إضرابات في القطاع العام»، مشيرا إلى أن «خطوة التنسيق النقابي بين غالبية نقابات التعليم كانت مثمرة، وهناك جهود غير رسمية من أجل توحيد النضالات على المستوى الوطني في عدد من القطاعات الأخرى، كما أن هناك نقاشا جديا من أجل توحيد الخطوات على مستوى مركزي»، يقول المتحدث، الذي أكد أن «العرض الحكومي بخصوص المطالب الاجتماعية لم يكن مرضيا بالنسبة للنقابات، وننتظر أن يكون هناك توجه من أجل تجاوز حالة الجمود بتقديم عرض مرضٍ وتنزيل ما تبقى من اتفاق 2011».