كلميم: محمد سليماني
قطعت وزارة الداخلية الشك باليقين، وأعلنت رفضها رفع الدعم الإضافي المخصص للجماعات الترابية بالعالم القروي بجهة كلميم واد نون.
واستنادا إلى المعطيات، فإن وزارة الداخلية أكدت أنه يجب على الجماعات الترابية ترشيد وعقلنة نفقاتها، والعمل أيضا على تنمية مواردها الذاتية، وتعبئة المتاحة من رسوم وحقوق وواجبات في إطار التطبيق الأمثل للمقتضيات القانونية المنظمة لتدبير الجبايات المحلية. وفي هذا الإطار كذلك فإن الجماعات الترابية مدعوة إلى بناء نفقات التجهيز على التزاماتها في إطار اتفاقيات الشراكة الموقعة، وأيضا على المشاريع المندرجة في برامج التنمية المندمجة، باعتبارها الآلية الأساس لتحقيق التنمية على المستوى الترابي، وضمان الاندماج بين التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والحاجيات التنموية على المستوى المحلي.
وبحسب المصادر، فقد بررت الوزارة رفضها تقديم الدعم لجماعات جهة كلميم- واد نون، بكونها تبذل جهودا كبيرة لتمكين الجماعات الترابية، ولا سيما الموجودة في العالم القروي، من تجويد الخدمات المقدمة للسكان المحليين، أخذا بعين الاعتبار التغييرات التي طرأت على المجال الترابي والتطور الديمغرافي للجماعات، والإكراهات التي يعرفها الحساب الخصوصي المتعلق بحصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة.
وعلى هذا الأساس، فإنه يتم تحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة بالنسبة للجماعات الترابية لجهة كلميم- واد نون، بناء على الموارد الضرورية لضمان سير المرفق العام، وكذا تجويد الخدمات المقدمة للسكان، كما يتم الحرص على تغطية النفقات الإجبارية، ولا سيما نفقات الموظفين والإنارة العمومية، واستهلاك الماء والكهرباء، وجمع ومعالجة النفايات المنزلية، وتسيير النقل العمومي، وصيانة التجهيزات الجماعية، وذلك لتجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام، أما بالنسبة للمجالس الإقليمية، فإنه يتم تحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة بناء على الكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات الإجبارية.
وبحسب المصادر، فإن ميزانيات مجموعة من المجالس الجماعية والإقليمية والجهوية أيضا بجهة كلميم- واد نون، أصبحت في السنوات الأخيرة تستنزف في مصاريف ونفقات غير ضرورية. ومن بين هذه النفقات اقتناء أساطيل ضخمة من السيارات الشخصية لجميع أعضاء ومنتخبي هذه المجالس، في مخالفة صريحة للقوانين التنظيمية، ذلك أن بعض المنتخبين، يكفي أن يكونوا منتمين إلى الأغلبية للحصول على سيارة ووصلات شهرية للكازوال، رغم أن البعض من هؤلاء المنتخبين لا يؤدي أية خدمة للجماعة، وغير مكلف بتدبير أي قطاع من القطاعات، الأمر الذي يكلف ميزانية الجماعات اعتمادات مالية ضخمة، خصوصا وأن بعض هذه السيارات مكتراة من شركات خاصة تحوم حولها الشكوك، كما أظهرت مشاريع الميزانيات الخاصة بهذه الجماعات مؤخرا ارتفاعا كبيرا في الاعتمادات المخصصة للكازوال وقطع الغيار، والإطعام والاستقبالات، والتعويضات عن التكليف بمهام، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مطالب التدبير المعقلن للنفقات الجماعية.
