القنيطرة: المهدي الجواهري
وجه فؤاد المحمدي، عامل القنيطرة، صفعة قوية للوبيات العقار التي تدور في فلك رئيس جماعة القنيطرة عزيز رباح، الوزير بحكومة العثماني، بعدما تناهى إلى علمه عن مخطط يروم إلى هدم العديد من البنايات المصنفة ضمن وزارة الثقافة كآثار تاريخية وجبت المحافظة عليها، لتحويلها لعمارات سكنية أو تغليفها بمسوغات مشاريع سياحية كالفنادق والمطاعم وغيرها بهدف التربح.
وأفادت مصادر مسؤولة بعمالة القنيطرة بأن عامل القنيطرة وجه رسالة صارمة لرؤساء الجماعات، وعلى رأسهم عزيز رباح، يحث فيها على الامتناع الكلي بمنح أية رخصة عن تغيير معالم البنايات المرتبة تحت طائلة المساءلة القانونية، كما أعطى تعليمات للسلطات المحلية في أجل قصير المدى لإحصاء المعالم والبنايات ذات الحمولة التاريخية في أفق ترتيبها ضمن المآثر التاريخية. وزادت مصادر الجريدة أن عامل القنيطرة من المنتظر أن يصدر قرارا عامليا يمنع فيه المساس بأية بناية مرتبة تدخل ضمن المآثر التاريخية مصنفة في سجل وزارة الثقافة.
وكشفت مصادر الجريدة أن وزارة الداخلية تجاوبت مع شكايات المجتمع المدني التي استنكرت عمليات تغيير معالم عقار يدخل في عداد الآثار التاريخية ضمن بنايات القرن العشرين، بعدما استطاع منعش عقاري نافذ شراء هذا العقار من قبل مالكيه القاطنين بالدار البيضاء، وبدأ في إنجاز بعض الأشغال بدون ترخيص في البناية المسماة منطقة الأقواس المقيدة بتاريخ 17,07,1929 كجدار مشترك والتي صنفتها وزارة الثقافة كأثر تاريخي وجب الحفاظ عليه دون مراعاة الشكل الهندسي للعمارة، إلى أن تدخلت السلطات لإيقافه.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن لوبي العقار المقرب من صناع القرار بجماعة القنيطرة بدأ يترصد البنايات الاستراتيجية التي تعتبر من ذاكرة مدينة القنيطرة وشرع في شرائها من مالكيها ودخل في مفاوضات مع المكترين بشققها والضغط عليهم لمغادرتها، في مخطط يروم هدم هذه البنايات وتحويلها لعمارات سكنية. وزادت مصادر الجريدة أن العديد من البنايات القديمة تحولت إلى عمارات جنى منها لوبي العقار أموالا طائلة بعدما تم هدمها بدعوى أنها تشكل خطرا وتهديدا لقاطنيها عوض إصلاحها والحفاظ على معالمها.
وأفاد مصدر مطلع بأن بناية تاريخية مصنفة بالقرب من عمالة القنيطرة يتم الترويج لها من طرف المنعش العقاري المعروف بربط علاقاته مع القائمين على تدبير الشأن بتحويلها لفندق بشكل تدريجي، بعدما سيتم الاستيلاء على كافة العقار، حيث تم في البداية إخراج بعض المكترين بعد تعويضهم بمبالغ مالية ولا زالت العملية مستمرة لإقناع الباقين بالمغادرة، على أن يتم تنفيذ المخطط لتحويل البناية لفندق، وهو ما سيتعارض مع الشكل الهندسي، حيث سيتطلب حسب البناية ضرورة تغيير كامل بالبناية في حال إنجاز مشروع سياحي عليها، الأمر الذي يتطلب تدخل وزارة الثقافة للحفاظ على هذه المعلمة التاريخية المصنفة، والتي يعود تاريخها لسنة 1929 وظلت صامدة ومتينة حسب خبرة أنجزها قاطنو العمارة تؤكد سلامتها.
