اضطر مجلس جهة سوس ماسة إلى إعادة قراءة ميزانية المجلس لسنة 2023 لمرة ثانية، وذلك بعد تعديل عدد من الأبواب والفصول.
واستنادا إلى المعطيات، فقد رفضت مصالح وزارة الداخلية التأشير على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2023، المصادق عليها من قبل أعضاء المجلس خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر، وذلك لكونها لا تتماشى مع دوريات وزارة الداخلية المتعلقة بإعداد الميزانيات، حيث لوحظ عدم تقيد معدي ميزانية مجلس جهة سوس ماسة إلى مسألة ترشيد النفقات، ذلك أن بعض الفصول والأبواب ضمن نفقات التسيير تم تضخيمها بشكل مبالغ فيه، خصوصا ما يتعلق بتنظيم أنشطة المجلس، وتنظيم التظاهرات ومصاريف الإيواء والإطعام وغيرها.
وقد تمت إعادة مشروع الميزانية من جديد إلى مجلس الجهة، حيث تمت قراءتها للمرة الثانية وتعديل بعض الفصول والأبواب ضمن نفقات التسيير المشار إليها من قبل مصالح وزارة الداخلية. واستنادا إلى المعطيات، فإن الارتفاع الكبير في اعتمادات بعض فصول مشروع الميزانية يخالف مقتضيات منشور وزير الداخلية الخاص بإعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2023، والتي يحث فيها الولاة والعمال على إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين، واعتماد مقاربة تدبيرية تعتمد النجاعة في وضع الميزانية، كما نص منشور وزير الداخلية على ترشيد نفقات التجهيز، مع الحرص على الرفع من نجاعة الاستثمارات وإعطاء الأولوية للمشاريع التي توجد قيد الإنجاز، أو التي هي موضوع اتفاقيات مبرمة مع مؤسسات وطنية ودولية، واختيار المشاريع الأكثر مردودية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن نفقات التسيير ضمن ميزانية مجلس جهة سوس ماسة، المصادق عليها خلال دورة أكتوبر الماضية، قد تضاعفت بشكل كبير جدا من 132 مليون درهم (13 مليارا و200 مليون سنتيم) خلال سنة 2022 إلى 208 ملايين درهم (ما يزيد عن 20 مليار سنتيم) سنة 2023. وقد رفع مكتب مجلس الجهة الاعتماد المالي المخصص لتنفيذ برنامج أنشطة المجلس إلى حوالي 3 مليارات سنتيم، بعدما كانت في حدود مليارين و300 مليون سنتيم سنة 2022، كما خصص مكتب المجلس مليارين و298 مليون سنتيم لتنفيذ برنامج الأنشطة المتعلقة بتسيير الموظفين، وخصص مبلغ مليار و10 ملايين سنتيم، لبرنامج الأنشطة المتعلقة بوسائل التسيير الأخرى.
أكادير: محمد سليماني
