رصدت المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، وجود تلاعبات في مواكبة الأحكام القضائية من طرف بعض رؤساء الجماعات.
وأصبح رؤساء الجماعات في موضع شبهة بخصوص التواطؤ بعدم استئناف بعض الأحكام الصادرة ضد الجماعات، وتتولى المديرية العامة للجماعات الترابية من خلال مديرية المؤسسات المحلية، مراقبة التزام الجماعات الترابية بتنفيذ الأحكام النهائية، وكذا المساهمة في تشجيع إيجاد الحلول البديلة التي تمكن من تنفيذ هذه الأحكام في أحسن الظروف لفائدة الجماعات المعنية.
وفي هذا الإطار، تمت معالجة أكثر من 50 ملفا لتنفيذ الأحكام القضائية، ورصدت أسباب عدم التنفيذ وتم التوصل إلى تنفيذ بعضها، في إطار الاجتماعات التي تعقدها المديرية مع قضاة التنفيذ، وخاصة بالمحكمة الإدارية بالرباط، كما تمت إحالة الملفات التي تعذر تنفيذها لأسباب مالية، أو لامتناع الجماعة، إلى المصالح المختصة لتفعيل ما يقتضيه القانون بشأنها.
وبلغ عدد الأحكام القضائية النهائية غير المنفذة ما مجموعه 1935 حكما نهائيا، يضاف إليها ما مجموعه 408 ملفات نهائية منفذة، أي بنسبة تنفيذ بلغت 18 في المائة، رغم أن دوريات وزير الداخلية تشدد على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية.
