محمد اليوبي
خلافا للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 25 نونبر 2011، أصدرت وزارة الداخلية مرسوما يسمح للأحزاب السياسية بتعليق الإعلانات الانتخابية على أسوار المؤسسات التعليمية وأعمدة الإنارة الكهربائية بالشوارع العمومية، مع إلزام المرشحين بإزالة الملصقات الانتخابية بعد يوم الاقتراع، تحت طائلة التهديد بغرامات مالية.
وحدد المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية، بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، قائمة الأماكن التي يمنع فيها تعليق الإعلانات الانتخابية، كما يحدد الإجراءات ذات الطبيعة الإدارية التي ينبغي اتخاذها إزاء كل خرق قد يتم ارتكابه في هذا الشأن، وذلك ضمانا لحسن سير الحملة الانتخابية وتحقيقا لتكافؤ الفرص بين الأطراف المتنافسة وصيانة للسلامة العمومية.
وينص المرسوم على منع تعليق الإعلانات الانتخابية بأماكن العبادة وملحقاتها، والأضرحة والزوايا وأسوار المقابر، والمباني الحكومية والمرافق العمومية، والفضاءات الداخلية للجامعات والكليات ومرافقها والمعاهد، والمآثر التاريخية والأسوار العتيقة، ومحطات الربط بشبكة الهاتف النقال وأعمدة التشوير الطرقي واللوحات الإشهارية التجارية والأشجار. كما يبين هذا المشروع أشكال الإعلانات الانتخابية والحجم الأقصى للإعلانات، مع وضع ضوابط تهم، على وجه الخصوص، الإعلانات المعدة في شكل لافتات.
