تطوان: حسن الخضراوي
خسر رؤساء جماعات بنقريش وأزلا وزاوية سيدي قاسم، عشرات الدعاوى القضائية المسجلة ضدهم في موضوع خروقات تعميرية، حيث قضت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، قبل أيام قليلة، في ملف رقم 2024/7110/32 بطلان ترخيص بناء مشبوه وقعه رئيس جماعة بنقريش، في انتظار فصل المحكمة في ملف جديد رقم 2024/7110/33 الذي تم تسجيله ضد العربي احنين برلماني حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس جماعة أزلا في الموضوع نفسه، علما أن هناك ملفات أخرى متعددة تم رفعها ضد المعني وتم ربحها كاملة من قبل السلطات الإقليمية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الكل يترقب بتطوان، تطورات استمرار السلطات الإقليمية في ربح كافة الدعاوى المسجلة ضد رؤساء جماعات ترابية بتطوان لتوقيعهم تراخيص بناء مشبوهة، حيث تراكمت مجموعة من الملفات التي تتهدد جميع المعنيين بالعزل، لأن تراخيص البناء الانفرادية تساهم في اتساع دائرة العشوائية في التعمير، وخلق صراعات ومنازعات قضائية بين الجيران وكذا بين السلطات المسؤولة على المراقبة وزجر المخالفات ورؤساء الجماعات الذين يتورطون في الخروقات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المختصة مركزيا تتعقب تطورات شبهات تورط بعض رؤساء الجماعات بتراب عمالة المضيق، في خروقات توقيع تراخيص البناء الانفرادية أو الورقية دون اللجوء لمسطرة التسجيل بالمنصة الرقمية، وتعصبهم لقراراتهم وإهمال مراسلات عاملية وعدم التجاوب معها بالسحب الفوري، مع مطالبة وزارة الداخلية بطرح تبريرات لمراسلاتها، وهو الشيء الذي تم الرد عليه بواسطة أجوبة قانونية في انتظار مآل الصراعات والتطاحنات خلال الأيام المقبلة.
وأضافت المصادر عينها أن وزارة الداخلية أكدت على الصرامة في وضع كافة ملفات تراخيص البناء بالمنصة الرقمية، كي يتم تتبع أداء المستحقات والضرائب، وسهولة الوصول إلى المعلومة ومراقبة سير التعمير بواسطة الاطلاع على المنصة الرقمية، مع تسهيل تحديد الأرقام ومناقشة المشاكل والتعثر باعتماد معطيات دقيقة، وكذا الاطلاع على الملاحظات التي تسجلها المؤسسات الرسمية ومدى الجدية في العمل على تحريك قطاع التعمير باعتباره من أهم ركائز التنمية والتشغيل.
وكانت مصالح وزارة الداخلية رصدت، من خلال لجان التفتيش والتقارير التي أعدتها السلطات المحلية المعنية في وقت سابق، انتشار ظاهرة تراخيص البناء الانفرادية وتبعات العشوائية بجماعات زاوية سيدي قاسم وأزلا وبنقريش وواد لو وبني سعيد بإقليم تطوان، فضلا عن رصد تراخيص بناء انفرادية بجماعة العليين وجماعة مرتيل بإقليم المضيق، وقد تم تسجيل دعاوى قضائية ضد الرؤساء المعنيين بها، وتم القضاء بإسقاط جل التراخيص مع ترتيب الآثار القانونية.
