طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن وزارة الداخلية راسلت مصالحها بولاية طنجة بغرض تفعيل النظام المعلوماتي لسيارات الأجرة، عبر الرخص البيومترية التي ستحل محل رخص الثقة الورقية، إذ ستصبح الرخص الورقية لاغية، ابتداء من فاتح فبراير المقبل، بالأماكن المخصصة لهذا الغرض، ما سيعطي فرصة لانتقال قطاع سيارة الأجرة من قطاع تقليدي إلى قطاع الرقمنة والمعلوميات، وكذلك حصر عدد رخص سيارة الأجرة على صعيد عمالة طنجة أصيلة. فيما ستكون عملية التنقيط بطريقة متطورة ولا يمكن أن تشوبها اختراقات، لأن آلة التنقيط مزودة بمعلومات عن سيارة الأجرة والسائق المهني، وستشتغل بمعايير وشروط كما ينص على ذلك القرار العاملي المنظم للمهنة. وخُصصت لهذه العملية نقطتان، الأولى هي المحطة الطرقية الحرارين، فيما الثانية بجانب مدخل محطة طاكسيات طنجة والجهة قرب شركة محلية بمنطقة بوخالف.
يأتي هذا بعدما جرى، أخيرا، تخصيص ميزانية عبر عدة متدخلين بطنجة بغرض إحداث نظام معلوماتي لمراقبة سيارات الأجرة من الحجم الصغير والكبير على مستوى المدينة، حيث ستعهد لهذا النظام مراقبة رخص الثقة، إذ بدل أن يتم تخصيص رجل أمن كل يوم للقيام بهذه العملية، سيتم مستقبلا تنقيط هذه الرخص عبر نظام معلوماتي خاص لهذا الغرض على أن سيارة الأجرة هي بالفعل غير مزيفة.
وحسب المصادر، فإن هذا النظام سيعهد إليه كذلك ضبط حركية الأسعار بخطوط المدينة، خصوصا في ظل تزايد الشكاوى حول زيادات عشوائية يقوم بها أصحاب بعض سيارات الأجرة من حين لآخر، حيث يطالب الجميع بوقف نزيف التلاعبات في أسعار سيارات الأجرة بالمدينة، ووصل هذا الأمر لحدود البرلمان.
وتقول تقارير إنه، بالرغم من تسجيل بعض الإيجابيات أخيرا، فإنها تبقى مؤشرا غير كاف لأنه يشكل فقط جزءا من المشكل الذي يحتاج إلى اتخاذ المزيد من التدابير الكفيلة بتحقيق التوازن بين حقوق كل المتدخلين وضمان التغطية الكاملة بالنسبة لوسائل النقل العمومي بهدف الاستجابة لمطالب المرتفقين والتخفيف من معاناتهم.
وطالبت مصادر مطلعة بالعمل على إلزام هذه السيارات بإشهار التسعيرة بالنسبة لصنف سيارات الأجرة الرابطة بين المدن لمنع التلاعب بالأسعار، فضلا عن العمل على إعادة النظر في قرار منع سيارات الأجرة الرابطة بين طنجة وأصيلة من ولوج المدينة.
