أفاد مصدر مطلع لـ«الأخبار» بأن الحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، اضطر إلى مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في شأن وضعية الخصاص الحاصل في الأطر الطبية المتخصصة بمركز تصفية الكلى الموجود بداخل المستشفى الإقليمي لسيدي قاسم، وهي المراسلة التي جاءت مباشرة بعد إثارة «الأخبار» لفضيحة إفراغ مركز تصفية الكلى بالمستشفى الإقليمي ذاته من طبيبتين متخصصتين في تصفية الكلى، بناء على مراسلة وجهها إلى الجهات المعنية، عبد الحي بلكاوي، العضو الجماعي بمجلس جماعة سيدي قاسم.
وبحسب المعطيات التي توفرت للجريدة، فإن مراسلة عامل إقليم سيدي قاسم الموجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حملت صيغتها ما يشبه إلقاء اللوم على «موحى أوعكي»، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بسيدي قاسم، الذي بات يواجه انتقادات بشأن عدم التفاعل الإيجابي مع المراسلات الواردة عليه في وقت سابق من طرف المصالح المركزية بوزارة الصحة، والمتعلقة أساسا بتشخيص وضعية الخصاص المسجل على مستوى الأطر الطبية والتمريضية، الأمر الذي كان سببا مباشرا في ترك المستشفى الإقليمي لسيدي قاسم، الذي يقدم خدماته لسكان 29 جماعة ترابية، ويُقبل عليه عدد من المرتفقين المنتمين لجماعات الأقاليم المجاورة، يعيش على وقع الخصاص الكبير في الأطر الطبية المتخصصة، من قبيل انعدام طاقم طبي متخصص في الفحص بالأشعة، وهو الأمر ذاته بالنسبة إلى الأطباء المتخصصين في تصفية الكلى، ناهيك عن انعدام الأطباء المتخصصين في التوليد (نموذجا).
وكان عبد الحي بلكاوي، العضو بالجماعة الترابية لسيدي قاسم، قد طالب «الحبيب ندير»، عامل الإقليم، رفقة «موحى أوعكي»، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال مراسلة في الموضوع (حصلت «الأخبار» على نسخة منها)، بضرورة التدخل العاجل قبل إغلاق مركز تصفية الكلى بعاصمة اشراردة، بسبب إفراغه من أطباء التخصص، سيما وأن مركز تصفية الكلى بالمستشفى الإقليمي لسيدي قاسم بات يلعب دورا مهما في تأمين علاج طبي آمن ومستمر لمرتفقي هذا المركز الاستشفائي، والذين يقارب عددهم مائة مريض كانت تشرف عليهم طبيبتان متخصصتان، الأمر الذي جعل من المركز الاستشفائي نموذجا يحتذى به على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة.
وكشف حينها المستشار الجماعي المذكور أن سعي جهات معينة إلى تنقيل طبيبة متخصصة في الكلى إلى إقليم تمارة، واقتصار المركز الاستشفائي نفسه على طبيبة واحدة فقط، من شأنه أن يحدث اضطرابا كبيرا في السير العادي لهذا المركز الطبي، في وقت يجري حديث عن كون الطبيبة المتخصصة التي يفترض أن تبقى وحيدة في هذا المركز، والتي اتخذت بدورها قرار مغادرة الوظيفة العمومية بشكل نهائي، بعدما تم تنقيل زميلتها دون تعويضها بطبيب متخصص، مثلما حدث خلال الشهور الماضية، بعدما اضطرت طبيبة متخصصة في الفحص بالأشعة إلى مغادرة عملها الوظيفي، احتجاجا على فوضى التدبير الإداري.
