محمد اليوبي
حلت لجنة مركزية من وزارة الداخلية إلى عمالة إقليم بنسليمان، للإشراف على تنفيذ قرار هدم عمارة تم تشييدها فوق الملك العمومي البحري بشاطئ «الداهومي» بمدينة بوزنيقة، وذلك بعدما نشرت جريدة «الأخبار» اختلالات خطيرة تشوب قطاع التعمير بهذه المدينة تحت أعين رجال السلطة المحلية. وانتقلت مصالح السلطة مدعومة بعناصر من الدرك الملكي والقوات المساعدة إلى الشاطئ لتنفيذ قرار الهدم، وذلك بعدما وجدت صعوبة في تنفيذ القرار في وقت سابق، بعد إقدام مالك العمارة على إدخال أشخاص للسكن بداخلها، رغم أنها غير مكتملة البناء وغير مجهزة.
وخلف تنفيذ قرار هدم عمارة عشوائية تم تشييدها في واضحة النهار فوق رمال الشاطئ، ارتياحا في نفوس سكان المنطقة، لكنهم استغربوا في الوقت نفسه من عدم تنفيذ القانون على الجميع، خاصة أن المنطقة تعرف انتشار العديد من البنايات المشيدة بشكل عشوائي فوق الملك العمومي البحري دون أن تصلها جرافات السلطة.
وأكدت مصادر من المجلس الجماعي أن أصحاب هذه البنايات حصلوا على رخص الإصلاح في ظروف غامضة، واستعملوا هذه الرخص لتشييد «فيلات» للاصطياف فوق الملك البحري، كما أن مدينة بوزنيقة عرفت العديد من الخروقات والتجاوزات في مجال التعمير في عهد الرئيس المعزول، محمد كريمين، دون أن تتدخل السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وخاصة بالمناطق الشاطئية التابعة للجماعة.
وأفادت المصادر بأن المدينة تشهد فوضى عارمة في مجال التعمير، دون أن تتدخل السلطات لوقف المخالفات، والسهر على تطبيق القانون، وعلى سبيل المثال هناك مخالفة حديثة العهد تتمثل في بناء محل للاصطياف بشاطئ «الداهومي» بدون ترخيص في ملكية مستشار جماعي بجماعة عين تيزغة التابعة لإقليم بنسليمان، ولم تتخذ بشأنها أية إجراءات زجرية، ماعدا تحرير محاضر معاينات في حق المعني وذلك بعد إتمام بناء الطابق الأول، وهناك مخالفة أخرى تتمثل في بناء قاعة للحفلات قام ببنائها صاحب محطة لتوزيع الوقود بنواحي بوزنيقة، بدون ترخيص، ولم يتخذ في حقه أدنى إجراء بالرغم من وجود المحطة المذكورة على محرم الطريق الوطنية، كما أن مسؤولين كبارا بالسلطة المحلية يترددون باستمرار على المحطة المذكورة، وقد استولى صاحب المحطة أيضا على قطعة أرضية في ملك الدولة بدوار الشياحنة، بالقرب من مكاتب ارتكاب المخالفة، وقام بتحويلها إلى مستودع لجمع مواد البناء والأتربة.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بإجراء أبحاث قضائية بخصوص إحداث تجزئة عشوائية فوق الملك العمومي البحري بجماعة بوزنيقة، والترخيص ببناء «فيلات» فاخرة فوق هذه التجزئة.
وحسب مصادر مطلعة، على الملف، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت لمستشارين جماعيين بمجلس جماعة بوزنيقة، سبق لهم أن وجهوا شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يطالبونه من خلالها بفتح تحقيق بشأن إحداث تجزئة سرية بالشاطئ الجنوبي لبوزنيقة، ومنح تراخيص لأشخاص نافذين من أجل بناء قصور وفيلات فاخرة فوق الملك العمومي البحري.
وأفادت الشكاية بأنه تم إحداث تجزئة سرية عشوائية بالشاطئ الجنوبي التابع لجماعة بوزنيقة، فوق عقار يصنف ضمن العقارات التي تدخل في ملكية الأملاك العامة للدولة، والملك العام البحري، تضم العديد من الفيلات الفاخرة، وأوضحت الشكاية أنه تم تقسيم هذا العقار المملوك للدولة إلى بقع وتفويتها لأشخاص نافذين ضمنهم مسؤولون وبرلمانيون سابقون، إما بأسمائهم أو يتسترون بالاستفادة بأسماء زوجاتهم أو بأسماء أحد أقاربهم.
وطالبت الشكاية الوكيل العام للملك بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للتحقيق في عملية السطو على ملك عمومي، وكيفية استصدار رخص البناء وتصاميم تلك الفيلات العشوائية ورخص السكن، ومن هي الجهة التي وقعت هذه الوثائق دون سند قانوني، كما طالبت الشكاية بفتح تحقيق حول كيفية استخراج قطع أرضية مملوكة للدولة وتفويتها إلى الأغيار دون عقود رسمية على أساس أن يعمد هؤلاء بدورهم إلى سلوك مسطرة الحيازة.
