عامل الإقليم يتخذ إجراءات حازمة لتقنين زراعة البطيخ والطماطم
محمد وائل حربول
تعيش جهة مراكش-آسفي خلال السنة الحالية على وقع أسوأ حالة فلاحية منذ عشرات السنين بفعل قلة التساقطات المطرية من جهة، وبسبب حالة الجفاف وندرة المياه وقلة الموارد المائية التي تعيش عليها الجهة ناهيك عن الاستنزاف الكبير الذي ضرب الفرشة المائية من جهة أخرى، فبعد قرار عامل عمالة مراكش بشأن تقنين وترشيد مادة الماء، قرر كل من عاملي إقليم شيشاوة وآسفي، اتخاذ مجموعة من الإجراءات الحازمة بخصوص ترشيد هذه المادة الحيوية تحسبا لسيناريو “كارثي” قد يضرب المنطقة كاملة.
وفي هذا الصدد، أصدر عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، قرارا ينظم ترشيد استعمال مياه السقي برسم الموسم الفلاحي 2021-2022، داخل النفوذ الترابي للإقليم، حيث جاء هذا القرار تبعا للحالة الهيدرولوجية وانعكاساتها على انخفاض مستوى الماء بالفرشة الباطنية، بفعل قلة التساقطات المطرية وانتشار الاستعمال الخاطئ والمبذر للماء، فيما أكد مصدر مطلع لـ “الأخبار” أن البرلماني هشام المهاجري قد أكد في اجتماع خاص برؤساء الجماعات بالإقليم على أن عددا من المناطق وصل مستوى الحفر فيها بالإقليم ما يناهز 260 متر دون الوصول إلى الماء.
وحدد القرار العاملي، وفقا لما توصلت به الجريدة، مجالات وكيفية استعمال الماء في السقي بالقطاع الفلاحي، حيث حدد المساحة المغروسة بالبطيخ بنوعيه في خمسة هكتارات للبئر الواحدة، والطماطم في هكتار واحد كحد أقصى لا يجب تجاوزه مع تحديد نهاية شهر مارس، كأجل أقصی لعملية غرس البطيخ والطماطم، ملزما كذلك كل مستعمل للموارد المائية الجوفية، بتجهيزها بعدادات مع مواصلة عملية التواصل والتحسيس مع الفلاحين.
وأكد عامل الإقليم على أنه تم تشكيل لجان محلية يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا القرار، وتتكون من ممثلين عن السلطة المحلية، قسم الشؤون القروية بالعمالة والجماعة الترابية، سرية الدرك الملكي بشيشاوة، وكالة الحوض المائي لتانسيفت، المديرية الإقليمية للفلاحة بشيشاوة، المكتب الجهوي للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية مراكش، والمصلحة الإقليمية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بشيشاوة.
ومن جهته، أصدر عامل إقليم آسفي، الحسين شينان، قرارا عامليا يلزم بتدبير وعقلنة استغلال الماء الصالح للشرب، حيث أكد هذا القرار على أن عملية ترشيد استعمال الماء، على مستوى إقليم آسفي، تشمل الاستعمال الخاص وكذا الاستعمال العمومي لهذه المادة الحيوية.
وفي هذا السياق، منع القرار استعمال المسابح الخصوصية والعمومية للماء أكثر من مرة واحدة في السنة، مع الزامية تجهيز هذه المسابح بآليات تدوير المياه، ومنع ملء المسابح بواسطة المياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى منع غسل السيارات والشاحنات خارج محطات الغسل المهنية مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات غير المستهلكة للماء.
إضافة إلى هذا، منع القرار ذاته غسل الطرقات والأزقة وواجهات المحلات باستثناء تلك التي عندها هدف صحي، بالإضافة إلى عدم سقي الملاعب والمساحات الخضراء العمومية والخصوصية خلال النهار مع امكانية سقيها انطلاقا من المياه الجوفية، كما ألزم مستغلي الآبار والأثقاب المرخصة تجهيز هذه النقط بعدادات تحدد كمية المياه المستعملة، في حين ألزم المؤسسات الصناعية و السياحية القيام بدراسات لتدقيق استهلاك الماء مع دعوة الإدارات الحكومية وشبه الحكومية القيام بتدقيق استهلاك الماء.
