الداخلية تدقق في تنقلات لإلياس العماري بـ200 مليون
محمد أبطاش
علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الداخلية فتحت تحقيقا دقيقا للوقوف على الفواتير التي قدمها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بخصوص تنقلات رئيسها إلياس العماري، بعد رصد تقديم معطيات على مرات متكررة، من خلال تقديم بنود وصفت بالغامضة، ويشتبه وجود مبالغ وهمية ضمنها، حيث تكشف الأرقام المالية وفق المعطيات المتوفرة، أن التنقلات تم إدراجها تحت أربعة بنود، من خلال «مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة»، والتي خصص لها مبلغ 100 ألف رهم، أما مصاريف نقل الرئيس والمستشارين خارج المملكة فقد خصصت لها 250 ألف درهم، أمام مصاريف التنقل داخل المملكة فتصل إلى مليون درهم، كما تم إدراج بند آخر مثير يتعلق بـ«مصاريف المهمة بالخارج للرئيس والمستشارين»، والذي خصص له مبلغ 500 ألف درهم وذلك خلال مشروعي ميزانية السنة الجارية 2018، ومشروع السنة المقبلة 2019.
واستنادا إلى المعطيات ذاتها، فإن مصالح وزارة الداخلية تعكف على تفكيك هذه البنود، حيث كان بإمكان رئاسة الجهة وضع بند واحد، كما هو معمول به في مختلف المجالس ويتضمن التنقلات، على أن يكون هناك ترشيد للنفقات تشدد المصادر، وذلك عكس مشروع ميزانية الجهة التي يحيط بها الغموض من حيث بعض البنود.
وتكشف الأرقام المسربة من داخل الجهة المذكورة، بخصوص مشروع الميزانية، أن العماري بات على المحك، حيث سبق أن أعلن في وقت سابق أنه يشتغل ضمن مجلس الجهة وفق مصالح السكان، بدون أي تعويضات، في الوقت الذي أظهرت هذه الأرقام أن العماري وبقية المستشارين من ذوي الحقوق، يحصلون على مبلغ 3 ملايين درهم كقيمة للتعويضات، حيث أضحى الرقم نفسه جامدا حتى في مشروع ميزانية السنة المقبلة، دون أن يطاله أي تغيير، إلى جانب مبلغ مصاريف الإقامة والإطعام والاستقبال حيث تم تخصيص لها 3 ملايين و500 ألف درهم، فيما استأثر بند تنظيم المهرجانات الثقافية والترفيهية بحصة الأسد ضمن مشروع الميزانية، بعد أن خصص له مبلغ 6 ملايين درهم.
