الداخلية تدفع العماري للكشف عن مصير مشاريع الثلاث سنوات الماضية

طنجة: محمد أبطاش

علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية دفعت إلياس العماري، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى الكشف عن مصير المشاريع التي برمجت خلال السنوات الثلاث الماضية، بشكل علني، أمام الحاضرين خلال الدورة المزمع عقدها اليوم الاثنين، بغية مناقشتها أمام العموم وكذا السلطات الولائية، وذلك بعدما وجهت استدعاءات إلى بعض المنتخبين الذين يشرفون على بعض هذه المشاريع.

وتقول المصادر ذاتها إن من ضمن هذه المشاريع مصير مبلغ 10 ملايين درهم، سبق أن برمجت في وقت سابق، لبرنامج الكهربة القروية الشامل، بالإضافة إلى تخصيص العماري لمبلغ 20 مليون درهم، في إطار ما أسماه الشراكة من أجل النهوض بالمدرسة العمومية، غير أن الاحتجاجات لا تزال مستمرة بالإقليم حول ملفات قطاع التعليم، في الوقت الذي يرتقب أن تطول هذه الاستفسارات، بعد أن تم التكتم عليها، المبلغ المخصص لمشاريع «الحسيمة منارة المتوسط»، والتي بلغت قيمتها، وفق المعطيات المتوفرة، مبلغ 20 مليون درهم، غير أن الجهة لا تزال تدفع هذا المبلغ عن طريق دفعات بعد أن فشلت المشاريع المبرمجة بإقليم الحسيمة، وكانت وراء خروج احتجاجات عارمة كادت أن تعصف بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن العماري أضحى أمام الأمر الواقع حول مصير عدد من المشاريع التي استنزفت بالجهة مبالغ طائلة، منها البرنامج الخاص بالتزود بالماء الشروب للتجمعات السكنية، والذي سبق أن التهم ميزانية قدرت بـ10 ملايين درهم، في الوقت الذي يعيش سكان أقاليم وزان وشفشاون على وقع العطش، حيث سبق أن خاضوا احتجاجات عارمة بخصوص هذا الملف.

واستنادا إلى المصادر، فإن العماري بات أيضا ملزما بتبرير فشل تدخل الجهة في القطاع الصحي بأقاليم جهة طنجة، علما أن هذا الملف لوحده خصص له العماري، عن طريق دفعات سنوية خلال الثلاث سنوات الماضية، ما يقارب 34 مليون درهم، غير أن استمرار الأزمة المتفاقمة حول قطاع الصحة، يضع العماري أمام تحديات المساءلة حول مصير هذه الملايين وكذا تبريرها، خصوصا وأن غالبية الأقاليم التي وجهت إليها هذه المبالغ يشرف عليها منتخبون عن حزب الأصالة والمعاصرة، وهو المبلغ نفسه الذي خصصه رئيس الجهة لبناء المراكز الصحية، غير أنه دون جدوى.

ونبهت المصادر إلى أن حزب العدالة والتنمية، الذي فاجأ الجميع بخروجه لما أسماه المعارضة النقدية، حاول رفقة العماري التغطية عن المساءلة التي وجهت للجهة من طرف وزارة الداخلية، وذلك عن طريق إثارة هذا الملف في أحد بلاغاته، غير أن الوزارة طالبت بضرورة إدراجها في الدورة العادية للمجلس قصد الكشف بشكل علني عن مصير هذه الأموال الطائلة، في حين لا تزال الاحتجاجات والأزمات مستمرة بأقاليم الجهة، وذلك وسط تخوفات من غياب العماري مجددا عن أشغال هذه الدورات كما بات ذلك معهودا عليه، حين يرتبط الأمر بالمساءلات والاستفسارات، تقول المصادر نفسها.