طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية، عبر ولاية جهة طنجة، دخلت على خط قضية الـ20 مليون سنتيم التي فجرت الخلافات، أخيرا، داخل مجلس مقاطعة مغوغة. وأكدت المصادر أن هذه المصالح وجهت استفسارات للمطالبة بمدها بتفاصيل إضافية، وكيف تنوي المقاطعة صرف هذا المبلغ، بعدما انقضى شهر رمضان، وسط مخاوف من استعماله لأغراض سياسية في ظل حرب التطاحنات بالمقاطعة.
وأوردت المصادر أنه من المرتقب أن يعقد المجلس دورة خاصة لهذا الغرض، خلال الأسابيع المقبلة، سيطرح فيها الملف للمناقشة، بعد اجتماع داخلي عقد لهذا الغرض أخيرا، ولم يتم الكشف عن تفاصيل ما تم الاتفاق عليه نظرا للكتمان الشديد الذي أحيط به.
وأكدت المصادر أن هذا الموضوع يعتبر أول قضية لها صلة بميزانيات المجالس، والتي تتفجر داخل مقاطعة جماعية بطنجة، منذ انتخاب هذه المجالس خلال الاستحقاقات الماضية.
وكان هذا المبلغ المخصص لـ«هبات ومعونات لصالح المحتاجين» بميزانية مجلس مقاطعة مغوغة بطنجة، فجر الخلاف بين فريقي الأغلبية والمعارضة داخل هذا المجلس، إذ بالرغم من المصادقة عليه إلا أنه لم يتم صرفه خلال شهر رمضان بسبب الخلافات بين مكونات المجلس. وسبق للمجلس أن أدرجه ضمن بند المعونات، إلا أن هذه الخلافات أدت إلى «إقبار» المبلغ، دون إخراجه كما تم الاتفاق حوله، في حين تقدم بعض الأعضاء بمراسلة لأغلبية المجلس للمطالبة بتوضيحات حول التغيرات التي طالت حساب النفقات.
وأكد الأعضاء، في مراسلة في الموضوع، أنه تمت المصادقة بالإجماع على حساب النفقات من المبالغ المرصودة برسم سنة 2022، وذلك إلى غاية يوم 12 نونبر 2021، خلال الدورة الاستثنائية لمقاطعة مغوغة، إلا أنه تم رصد تغييرات عدة طالت حساب النفقات من المبالغ المرصودة لهذه السنة المالية من طرف الجهات الوصية دون أن يتم تحديد طبيعة هذه التغييرات.
وسبق أن أشارت بعض المصادر القريبة من رئاسة المجلس إلى أن سبب تجميد المبلغ المذكور يأتي في ظل سياق غير عادي تعرفه المقاطعة، إذ في الوقت الذي أوصت مصالح الداخلية بضرورة العمل على توزيع المعونات بشكل إحساني، لا سياسي، فإن التريث ظل هو المتبع بخصوص هذا المبلغ.
