طنجة: محمد أبطاش
علمت «الأخبار»، من مصادر متطابقة، أن وزارة الداخلية تدخلت مركزيا عل خط قضية تفشي مرض بوحمرون بمدينة طنجة، لدرجة أنه وصل إلى قلب السجن المحلي للمدينة، حيث سجلت حالات، حسب ما أعلنت عنه أيضا مصالح مندوبية السجون. وأوردت المصادر أن الداخلية طالبت المصالح الإقليمية والجهوية للصحة بطنجة بموافاتها بجرد بقوائم الأطفال الذين لم يكملوا جدول التلقيح، بغرض تسليم هذه القوائم إلى السلطات المحلية، بهدف حث العائلات على التوجه إلى المراكز الصحية، لاستدراك التلقيحات التي لم تُجر في وقتها، ناهيك عن استدعاء أولياء الأطفال والأسر المصابة أو غير الملقحة، لبحث ظروف عدم استكمال أبنائهم للتلقيحات.
وذكرت المصادر أن جميع المراكز الصحية بطنجة قامت باستخراج الوثائق من الأرشيف، للكشف عن السجلات المرتبطة بالتلقيحات والتي تعود إلى سنة 2016، ولبحث تفاصيل الأسر التي لم تقم بتلقيح أطفالها، ما تسبب في انتشار هذا المرض المعدي بشكل وصف بالمخيف بمدينة طنجة، حيث ما زالت الأسر وأبناؤها يتوافدون على المستشفيات والمراكز الصحية، في حين أغلقت المصحات أبوابها أمام هذه الحالات، نظرا إلى الخوف من تفشيه في أوساط أقسامها، ناهيك عن عدم توفرها على الأدوية الكافية للتعامل مع هذا المرض المعدي، بسبب وجود السجلات والأرشيف لدى المراكز الصحية لوحدها.
إلى ذلك، تواصل مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بث حالة استنفار قصوى في صفوف مصالحها بطنجة، بعدما توصلت أخيرا بمذكرة خاصة توصيها بضرورة العمل على استدراك عملية التقليح لمواجهة تفشي مرض «بوحمرون»، والذي لم يعد يميز بين الصغير والكبير بالمدينة. وحسب المصادر، فإن المصالح الوصية طالبت مختلف المراكز والمستشفيات بضرورة مدها بمختلف المعطيات الميدانية التي من شأنها تطويق هذه الظاهرة، بعدما بات المرض يتفشى بشكل وصف بالخطير بأحياء متفرقة بعاصمة البوغاز، سواء في صفوف الأطفال الصغار أو حتى الكبار، حيث تكشف المعطيات أن المرض بعدما كان ينتشر في صفوف الأطفال، فإن بالغين أيضا جرى اكتشاف إصابتهم بهذا المرض، في الوقت الذي طُلب من عدد من الأسر ضرورة الحجر الصحي كخطوة أولية لمحاولة محاصرة هذا المرض.
للإشارة، فقد كانت بعض المصادر قد كشفت أن الأدوية ذات صلة اختفت من المراكز الصحية، بسبب الطلب المتزايد عليها من قبل المصابين، نظرا إلى التشخيص الذي يمنحه الأطباء والأطر التمريضية للمصابين، فيما يتم الاحتفاظ بأرقام هواتف الأسر وذلك بغرض تتبع حالة المصابين مع مطالبتهم بالحجر الصحي، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة بشرية، نظرا إلى كون طنجة أصلا تعاني من انتشار مرض السل، وبالتالي فإن انتشار هذا المرض في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية من شأنه أن يتفشى بشكل خطير. كما وصلت تداعيات هذا الملف إلى قبة البرلمان، حيث توجه فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمساءلة إلى وزارة الصحة، حول التكتم المحيط بهذا الموضوع، وكذا الإجراءات المزمع اتخاذها.
