خصصت وزارة الداخلية اعتمادات مالية كبيرة لدعم الشركات التي تشرف على تدبير قطاع النقل الحضري بالمدن، وكشفت وثيقة صادرة عن الوزارة عن منح إعانات مالية بمبلغ 184 مليون درهم، من أجل دعم الشركات المفوض إليها تدبير هذا المرفق، من أجل تعزيز أسطول الحافلات، وتجويد الخدمات المقدمة لفائدة المرتفقين.
وفي إطار الدعم المالي المخصص للتخفيف من آثار جائحة كورونا على فاعلي النقل الحضري وشبه الحضري، تمت برمجة مبلغ 300 مليون درهم، لفائدة هؤلاء الفاعلين، وتم إلى غاية نهاية شهر شتنبر الماضي، منح ما مجموعه 165 مليون درهم. وكشفت المعطيات الواردة في تقرير لوزارة الداخلية، أن عددا كبيرا من عقود التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالمدن، تظهر عجزا ماليا يحول دون التطبيق السليم للعقود، وبالتالي جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين.
ونتج هذا العجز، حسب التقرير، عن صعوبة التوفيق بين حجم الاستثمارات المطلوبة من ناحية، والقيود المفروضة على التسعيرة الاجتماعية، وكذا محدودية إعانات الدولة من ناحية أخرى.
ولمعالجة هذه الإشكالات، أعطت وزارة الداخلية الانطلاقة للقيام بدراسة حول تطوير النموذج الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع النقل العمومي.
