أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر تداول معطيات بخصوص تعرض مكتب محامي بالدار البيضاء للإفراغ دون مراعاة للضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العمل، قررت الوزارة فتح بحث إداري في هذا الشأن من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية، فقد قدم المحامي الذي تعرض مكتبه للاقتحام، بشكاية من أجل السرقة الموصوفة، حيث قال: “فوجئت يوم الإثنين 15 يونيو 2020، بكون مكتبي تعرض لاقتحام ولبعثرة مشمولات المكتب من تجهيزات وملفات ووثائق الموكلين وجميع ما كان به بما في ذلك شيكات المكتب والموكلين والخزنة الحديدية وغيرها”.
ومن جانبها، نددت هيئة المحامين بالدار البيضاء، بما وصفته بالخرق السافر لعملية إفراغ مكتب محام بالمدينة من قبل السلطات، في غيبته ودون مراعاة الضوابط القانونية والإجرائية الجاري بها العم.