الداخلية تحقق في علاقة سياسيين بالدعوة لعودة الاحتجاج بالفنيدق

حسن الخضراوي

علمت «الأخبار» من مصادرها أن مصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق، قامت، بحر الأسبوع الجاري، بفتح تحقيق موسع، بتنسيق مع السلطات المحلية، في دفع جهات سياسية وغيرها نحو عودة شرارة الاحتجاج بالفنيدق، وتجمهر العديد من المحتجين أمام الباشوية بشكل يومي كما كان يحدث في السابق، حيث تتم المطالبة بتوفير مناصب الشغل، ورفض التوجه نحو المجلس الجماعي برئاسة حزب الأصالة والمعاصرة، للمطالبة بتنزيل وعود المساهمة في التنمية وجلب الاستثمار، فضلا عن وعد مستشارين بكونهم سيكونون في طليعة الدفاع عن كل قضايا السكان، ومحاورة المحتجين ودراسة مطالبهم والتنسيق مع المؤسسات المعنية لتنفيذها.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المناصب التي تم إحداثها في إطار التعاون الوطني مازالت مستمرة، وليس هناك أي قرار لتوقيف العمال، كما أن السلطات المحلية الممثلة في الباشوية مازالت تتلقى العديد من طلبات العمل بالإنعاش الوطني، حيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الشغل للجميع، في انتظار خروج مشاريع تنموية ضخمة للوجود.

وحسب المصادر ذاتها، فإن السلطات الإقليمية تتعقب بشكل يومي ما يحدث في الفنيدق، حيث تتوصل بتقارير مفصلة عن مستوى الاحتقان الاجتماعي، وسط تحذيرات من قيام لوبيات مستفيدة بالعودة لترويج خطاب التهريب، واستهداف المشاريع المهيكلة بطرق ملتوية، وزعم فشلها وعدم استيعابها لليد العاملة، علما أن مناصب الشغل المحدثة إلى الآن حوالي 7000 بما فيها الإنعاش الوطني.

وطالبت أصوات بضرورة تسريع إجراءات خروج المنطقة الصناعية للوجود، وتنفيذ المشاريع التي تمت الموافقة على الترخيص لها بالاستثمار، ما سيشجع أكثر جلب المستثمرين من مختلف المناطق، سيما في ظل التسهيلات التي أطلقتها الدولة، ودعمها ومواكبتها لكل المبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى توفير الشغل بالمنطقة، والسير في اتجاه الهيكلة وتأدية الضرائب الضرورية.

وذكر مصدر أن جميع المؤسسات المعنية والمصالح الحكومية المختصة أصبحت مدعوة للتنسيق أكثر من أي وقت مضى من أجل تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع بالفنيدق، وتوفير فرص الشغل، والعمل على ربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص كل تحريض على خرق القانون، وكذا التعامل بصرامة مع بعض الجهات السياسية التي تصطاد في الماء العكر.

وكان محمد مهيدية، والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أشرف على رئاسة اجتماعات بعمالة المضيق، قصد التجاوب مع مطالب المحتجين بالفنيدق، حيث تم توفير مناصب شغل للعديد من ممتهنات التهريب بباب سبتة المحتلة، فضلا عن تخصيص آلاف مناصب الشغل في الإنعاش الوطني، وفتح المجال لتشجيع الشباب على المبادرة للاستثمار في مجالات مختلفة، وتوفير خدمات المواكبة والتوجيه، ناهيك عن منح قروض صغيرة لإقامة مشاريع قابلة للتطوير.