مراكش: عزيز باطراح
علم «الأخبار بريس» من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية باشرت تحقيقا أوليا في ظروف وملابسات صفقات غير قانونية كلفت المجلس الجماعي لمراكش أزيد من 28 مليار سنتيم، إذ قام النائب الأول للعمدة بإبرام صفقات تفاوضية مباشرة مع شركات بعينها دون المرور عبر المساطر المعمول بها وفق قانون الصفقات العمومية.
وبحسب ذات المصادر، فإن وزارة الداخلية راسلت عبد الفتاح البجيوي والي جهة مراكش آسفي حول الموضوع، وتنتظر أن يوافيها بتقرير مفصل حول طبيعة هذه الصفقات ونوعيتها وما إذا كانت فعلا ترتبط جميعها بمؤتمر التغييرات المناخية (كوب22)، كما طالبت الوزارة والي الجهة بموافاتها بقائمة الشركات التي استفادت من هذه الصفقات بالإضافة إلى تكلفة كل صفقة على حدة.
