مصطفى عفيف
كشف بحث ميداني لمفتشي الإدارة الترابية بوزارة الداخلية عن فضيحة عمرانية بتراب جماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد، من خلال وقوفه على عشرات المستودعات والدور السكنية التي تم بناؤها بوثائق مخالفة لقانون التعمير ودون سلك المساطر المعمول بها، بحيث كشف البحث عن توقيع الرئيس السابق لجماعة الساحل عن أزيد من 80 رخصة للبناء والإصلاح وتسييج الأراضي بناء على محاضر وهمية وتحصيل رسوم بهذا الشأن من أصحاب تلك الرخص دون موجب حق، الأمر الذي جعل مفتشي الإدارة الترابية بوزارة الداخلية يعدون تقريرا مفصلا بتلك الاختلالات، وهو التقرير الذي أحيل على مصالح عمالة إقليم برشيد التي شرعت منذ أسابيع في إصدار قرارات بالهدم في حق المخالفين.
و تحولت جماعة الساحل أولاد حريز بإقليم برشيد وبالضبط على مستوى الطريق الوطنية رقم1 بين الدارالبيضاء ومنطقة حد السوالم، منذ سنوات إلى قبلة للباحثين عن بقع أرضية وتحويلها إلى معامل سرية ومستودعات ودور سكنية خارج نطاق التعمير، بعدما زحف البناء العشوائي بتراب الجماعة المذكورة وحولها إلى قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في أي لحظة، في وقت وجدت السلطات المختصة نفسها عاجزة عن وقف هذا الزحف الإسمنتي وزجر المخالفين للقانون الذين وجدوا فيه وسيلة للاغتناء اللامشروع، بعدما أقدمت بعض العناصر المختصة في بيع البقع عن طريق عقود عرفية والتوسط لراغبين في البناء فوق أراضي غير مجهزة وتحويل الأراضي الفلاحية إلى تجزئات خارج نطاق التعمير، مما يكشف عن دور السماسرة والوسطاء المتمرسين والمختصين في قضايا البناء العشوائي، وبمباركة من بعض أعوان السلطة والمنتخبين بمنطقة الخيايطة بإقليم برشيد، حيث أصبحت تشد أنظار عابري الطريق الوطنية والجهوية بتراب الجماعة تجمعات سكنية ظهرت كالفطر بين عشية وضحاها دون معايير، كما هو الحال لعشرات المستودعات.
كما تحولت مجموعة من دواوير جماعة الساحل إلى قنبلة موقوتة قابلة الانفجار في أي لحظة بسبب تزايد التجزيء السري والبناء العشوائي فوق أراضي فلاحية وهو واقع وقفت عليه «الأخبار» خلال جولة بالمنطقة قادتها إلى الوقوف على حجم فظاعة الزحف الأسمنتي الذي قضى على جزء من الأراضي الفلاحية التي كانت إلى عهد قريب تساهم في إنتاج الخضروات والحبوب، بحيث وقفت عدسة الجريدة على أكبر قدر ممكن من البنايات العشوائية، بدون ترخيص وأمام مرأى ومسمع من المسؤولين.
وعلى بعد أمتار من الطريق الوطنية وبالضبط بمركز الخيايطة كانت أول انطلاقة الوجهة نحو دوار الخيايطة، وبالضبط بالقرب من مكان تواجد ضريح سيدي محمد الخياطي، بحيث يعرف هذا الدوار انتشار مجموعة من البنايات العشوائية المطلة على واجهة الطريق الوطنية رقم 1 وأخرى عبر الطريق الجهوية في اتجاه محطة القطار لعسيلات، مثل الفطر وانتشرت إلى حد لا يطاق، مما شجع الوافدين من مناطق بعيدة، على امتلاك بقع أرضية غير مسموح البناء فوقها ، حيت يتم التحايل على القانون عن طريق تسليم رخصة الإصلاح في اسم المالك الأصلي (البائع) باعتباره من أبناء المنطقة وبعد إتمام العملية نجد أن البناية أصبح يقطنها أناس غرباء عن المنطقة، حيث تزايد عدد البنايات المشيدة حديثا هناك وتحولت المنطقة إلى تجمع سكني يفتقد لمقومات التعمير و الضوابط في وقت تم تزويد تلك المساكن بشبكة التيار الكهرباء، وهي العملية التي تكشف عن تورط عدد من الجهات من منتخبين وأعوان سلطات.
