علمت «الأخبار» من مصادر مطلعة، أن مصالح وزارة الداخلية فتحت تحقيقات بشأن السطو على عقارات جماعية بالمدن الكبرى بتواطؤ مع رؤساء مجالس جماعية ومنتخبين، وتقدر قيمة هذه العقارات بالملايير، كما شرعت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة للوزارة في إحصاء الممتلكات العقارية للجماعات، وتحفيظ الأملاك غير المحفظة وتحيين الرسوم العقارية للأملاك المحفظة بكيفية تدريجية، مع وضع نظام معلوماتي لمراقبتها.
وتدخل هذه الإجراءات لمحاربة ظاهرة السطو على الممتلكات العقارية المملوكة للجماعات داخل المدن الكبرى من طرف كبار المنعشين العقاريين، وهي الظاهرة التي تفشت خلال السنوات الأخيرة، بتواطؤ مع بعض رؤساء الجماعات والمنتخبين، كما رفضت المديرية التأشير على مقررات صادرة عن مجالس جماعات ترابية تتعلق بتفويت أو كراء ممتلكاتها العقارية، بسبب رصد خروقات وتلاعبات قد تؤدي إلى السطو على هذه العقارات من طرف جهات نافذة. وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد وجه في بداية الولاية الحالية، دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، يحث من خلالها رؤساء الجماعات على ضرورة تطبيق القانون الجديد المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية.
