شفشاون: حسن الخضراوي
أمرت مصالح وزارة الداخلية بشفشاون، أول أمس الثلاثاء، بفتح تحقيق في تعثر توزيع أكشاك بمنطقة رأس الماء السياحية بالمدينة، وهو الشيء الذي استنفر المصالح المسؤولة بالعمالة ودفع بالمجلس الجماعي لعقد اجتماع مستعجل في اليوم نفسه، تم خلاله لقاء العديد من المسجلين بلوائح الاستفادة من الأكشاك المذكورة التي يبلغ عددها 12 كشكا، وذلك وسط احتجاج البعض والتهديد بالدخول في اعتصام بدعوى الأحقية في الاستفادة.
وكشف مصدر أن السلطات الإقليمية بشفشاون، سارعت إلى تذكير الجماعة الحضرية بأنها سلمتها ملف توزيع الأكشاك التي تم تشييدها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لذلك وجب أن يسرع المجلس في عملية التوزيع خارج أي حسابات انتخابوية أو ماشابه ذلك، سيما في ظل توزيع أكشاك أخرى في مرحلة سابقة، كما أن تزايد عدد المرشحين للاستفادة لا يمنع من الصرامة في ضبط المعايير وتدبير كل احتجاج أو اعتراض بعد ذلك بواسطة القانون وتكافؤ الفرص بين الجميع.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات المختصة بشفشاون أمرت بإعداد تقارير مفصلة حول أسباب وحيثيات تعثر توزيع أكشاك بالمنطقة السياحية رأس الماء بالمدينة، وذلك لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة خلال الأيام المقبلة، سيما بعد احتجاج العديد من المسجلين باللوائح الخاصة بالمستفيدين، وتحذير متتبعين للشأن العام المحلي من تحويل الأكشاك إلى مأوى للمتشردين والمدمنين، فضلا عن ضرورة حمايتها من كافة أشكال التخريب، في إطار المحافظة على المال العام والمساهمة في التنمية السياحية.
ويجري التعامل مع اللوائح الخاصة بالمستفيدين من أكشاك رأس الماء بشفشاون التي تجاوزت 100 شخص مسجل من أجل الاستفادة، ما يشكل اختبارا حقيقيا للجماعة الحضرية بتنسيق مع السلطات الإقليمية والمحلية، من أجل تحديد 12 مستفيدا والتدقيق في المعايير والتركيز على الحالة الاجتماعية، ومدى القدرة على تدبير كل كشك والواجب الشهري والالتزام بالأداء ونوع الأنشطة التجارية المواكبة للتنمية السياحية.
وكان ملف الأكشاك المذكورة سبق ووصل المؤسسة التشريعية بالرباط، حيث طرحت البرلمانية سلوى البردعي سؤالا حول الموضوع وجهته إلى عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وطالبت من خلاله بإيجاد حلول لمشكل الأكشاك المقفلة بمنبع رأس الماء، في ظل انتشار واسع لنساء ورجال يفترشون السلع بكل الفضاءات العمومية لهذا الموقع الاستراتيجي للمدينة السياحية.
