محمد اليوبي
صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأخير المنعقد يوم الجمعة الماضي، على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق قانون الحالة المدنية، وذلك بعدما قررت وزارة الداخلية تطوير نظام معلوماتي خاص بالحالة المدنية بهدف تقليص كلفة الخدمات المقدمة للمغاربة، في إطار التوجيهات الملكية الرامية إلى تأهيل الإدارة المغربية والرفع من مردوديتها، وتجسيداً لبرنامج تطوير الإدارة الإلكترونية.
ويأتي المشروع تطبيقا لخطة عمل وزارة الداخلية المرتبطة بتأهيل وتحديث قطاع الحالة المدنية، لا سيما في ما يخص إدخال التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال تدبيرها، حيث انبرت وزارة الداخلية إلى وضع برنامج وطني لتحديث الحالة المدنية للنهوض بها بغية مواكبة التطور الذي تعرفه الإدارة الإلكترونية في المغرب.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع، أنه يروم تحقيق الأهداف الاستراتيجية، التي تصب في الارتقاء بقطاع الحالة المدنية، والرفع من مردوديته، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين وتجويدها، وكذا تقوية قدرات الإدارات والمؤسسات العمومية، وتوفير معطيات آنية ودقيقة تكون قاعدة لكل البرامج التنموية الاستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، تم تطوير نظام معلوماتي للحالة المدنية وإحداث مركز وطني لتخزين معطياتها لفتح المجال لإرساء سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية للتخطيط، والسياسات العمومية، من خلال وضع هذه القاعدة رهن إشارة القطاعات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لاستغلالها حسب حاجياتها.
وأكدت وزارة الداخلية أن من شأن هذا التعديل وضع الأرضية القانونية للعمل بالنظام المعلوماتي للحالة المدنية، والتبادل الإلكتروني لمعطياتها، مع إسناد صلاحية إبرام الاتفاقيات التي تهم قطاع الحالة المدنية على الصعيد الوطني إلى وزير الداخلية، وذلك دون المساس بالاختصاصات الجوهرية لرؤساء الجماعات باعتبارهم ضباط الحالة المدنية. وينص التعديل المصادق عليه من طرف المجلس الحكومي، بموجب مشروع المرسوم، على إرسال المعطيات الإحصائية بطريقة إلكترونية من طرف العمالة أو الإقليم، بعد تجميعها في نهاية كل شهر، إلى المصالح المركزية للحالة المدنية بوزارة الداخلية، وتتولى الوزارة، بواسطة نظام معلوماتي مركزي، الإرسال والتبادل الإلكتروني للمعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد المصرح بهم لدى مكاتب الحالة المدنية المرتبطة بالشبكة المعلوماتية مع المصالح المختصة.
