ذكرت مصادر إعلامية، أن وزارة الداخلية قررت جر 30 رئيس جماعة و15 نائبا للرئيس، و34 عضوا إلى القضاء وذلك من أجل محاكمتهم.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المتابعات القضائية لمنتخبي المجالس الجماعية تكتسي أهمية قصوى، نظرا لأثرها المباشر على وضعيتهم القانونية، نظير التشطيب عليهم من اللوائح الانتخابية، ما يترتب عنه فقدان أهليتهم لممارسة المهام الانتخابية.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء جماعات ونوابهم، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من قبلهم، كما تم عزل 34 عضوا من الجماعات الترابية، بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية.
