شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الداخلية تتعقب مستحقات وضرائب بالملايير بجماعة تطوان

الباقي استخلاصه في مجال التعمير بلغ أزيد من 24 مليارا

تطوان: حسن الخضراوي

 

أفادت مصادر «الأخبار» بأن مصالح وزارة الداخلية بتطوان تتعقب طيلة الأيام القليلة الماضية، جمع المستحقات والضرائب بالجماعة الحضرية لتطوان، وذلك من أجل تحقيق هدف تنمية المداخيل، وتخفيض أرقام الباقي استخلاصه، وضمان السير العادي للمرفق العام، فضلا عن اتخاذ تدابير استباقية لعدم السقوط مجددا في فخ تراكم الديون الاستهلاكية والمصاريف الإجبارية، وتنفيذ المشاريع المسطرة في برنامج العمل الذي أعده المجلس، وصادق عليه في دورة رسمية بعد تشاور مع الأعضاء والجمعيات وسكان الأحياء بالمدينة.

وأضافت المصادر نفسها أن مجموع الباقي استخلاصه المتعلق بالباب 30 في مشروع الميزانية لسنة 2025 تجاوز 24 مليار سنتيم، حيث ينتظر استنفار المصالح المسؤولة بالجماعة الحضرية لتطوان، من أجل تحصيل الضرائب الخاصة بالأراضي غير المبنية التي تجاوزت 17 مليون درهم، ورسم الصيانة على الأملاك الخاضعة لضريبة المباني الذي بلغ أزيد من 30 مليون درهم، ورسم الخدمات الجماعية الذي تجاوز 168 مليون درهم، فضلا عن رسم السكن الذي يحتاج إلى استخلاص 20 مليون درهم.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الجماعة الحضرية لتطوان أمامها المدة المتبقية لنهاية السنة الجارية، من أجل تكثيف عمليات جمع المستحقات والضرائب، قبل الشروع في صرف الميزانية الخاصة بسنة 2025، حيث سبق الحديث عن ضرورة إقامة يوم دراسي حول ملايير الباقي استخلاصه، والخروج بتوصيات يمكنها معالجة الملف، وفق تدابير مختلفة، منها ما هو قانوني وتوعوي، والرفع من درجة التنسيق بين المؤسسات المعنية.

ويمكن لتسريع جمع مستحقات الجماعة، المساهمة في استثمار ما يتم تحصيله في التنمية وتمويل المشاريع المسطرة ببرنامج عمل الجماعة، وتجاوز العجز عن تمويل مشاريع هيكلة الأحياء، والعمل على تجويد الخدمات وأداء مستحقات الموظفين، وتجنب التأخر في أداء الديون والتعويضات المتعلقة بنزع الملكية والأحكام القضائية الصادرة بالتعويض الحائزة لقوة الشيء المقضي به.

يذكر أن جمع مستحقات الجماعة يتطلب تفادي احتجاجات الموظفين، وكل ما يمكنه التأثير سلبا على الجو العام للعمل، فضلا عن التحفيز والتشجيع قصد تخفيض ملايير الباقي استخلاصه، وكذا تشجيع المعنيين على أداء الضرائب بالتسهيلات القانونية، والقطع مع كل أشكال الاستغلال الانتخابوي أو ما شابه ذلك من خلط للقرارات التقنية بالسياسية.

 

 

 

 

 

 

   

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى